أقام طارق محمود، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى،طالب فيها بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان. وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013، بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان. وأضافت الدعوى، أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر، وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.