قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن البيع بالتقسيط حلال شرعا، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعاً للغرر ورفعًا للنزاع. وأضاف «عبد الجليل»، خلال تقديمه ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، أنه يجوز أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، فيكون الزيادة في سعر المؤجل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم؛ لأن هذا من قبيل المرابحة. وأشار إلى أن البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن يعد من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله، يذكر أن العلماء رأوا أنه يحرم الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاق أو عدمه حرام شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدين لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.
