دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اللجنة الرباعية الدولية، إلى تحمل مسئولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة. وأكد عشراوي، في رسالة احتجاج رسمية وجهتها إلى أعضاء الرباعية، أن دولة الاحتلال ماضية بتنفيذ مخططها الاستعماري المدروس، من خلال تصعيد حملتها الاستيطانية التوسعية، وانتهاكاتها الأحادية المتعمدة لحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بإشراف ودعم مطلق من الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل فشل العملية التفاوضية وانسداد الأفق السياسي وأبعاده الخطيرة على انهيار السلام والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل نهب المزيد من الأرض بواسطة عملية تسجيل خاصة بها للتحايل على الأراضي الفلسطينية بطرق غير قانونية، حيث لن يكون بإمكان الفلسطينيين الاعتراض على سريان مفعول التسجيل، وبذلك تخلق إسرائيل واقعا جديدا قائما على السرقة، وتملك الأرض، وإيجاد سجل جديد يعطي المستوطنين الحق بموجب قانون احتلالي يتناقض مع القانون الدولي. ولفتت عشراوي في رسالتها إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات الهدم التي بلغت 286 عملية خلال النصف الأول من عام 2012. وأشارت إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين موافقتها على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث تركزت هذه المخططات في القدس ومحيطها، وذلك بهدف عزل القدس عن الضفة الغربية، وتغيير الواقع الديمغرافي فيها. ونوهت إلى تمادي إسرائيل المتمثل في توصيات لجنة شكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، برئاسة القاضي المتقاعد ادموند ليفي، تهدف إلى تسهيل إجراءات بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. كما أدانت في رسالتها تصريحات نتنياهو حول تعهده بالاستمرار في البناء في كتل استيطانية كبرى في الضفة الغربية، وتصريحاته المتغطرسة "سنبني 10 منازل جديدة مقابل كل منزل يهدم".
