قال حمدى عزام رئيس بنك التنمية الصناعية، إن رخصة التشغيل التى تصدر من 6 وزارات تمثل التحدى الرئيسى الذى يواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن من يصدر تراخيص التشغيل بالصين اتحاد المستثمرين فى كل منطقة مع اعطاء دراسات تسويقية والقيام بالخدمات غير التمويلية. وأكد عزام ،خلال كلمته باجتماع لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين اليوم، أن مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قضية امن قومى، مطالبا البنوك بعمل مبادرة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة لتوحيد جهة لمنح التراخيص. واضاف عزام، نحن نعتمد على السلع المستوردة بصفة اساسية لذلك تم وضع حد اقصى للقروض الشخصية ب 35%، لافتا الى ان البنوك تتجه حاليا للتمويل الانتاجى فالبنك المركزى يرغب فى منح تمويلاته للقطاع الصناعى للتحول الى دولة منتجة. من جانبه قال اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، انه تم بالفعل اصدار قانون لتبسيط اصدار التراخيص الصناعية تم اقراره من قبل مجلس الوزراء وجارى حاليا عرضه على مجلس النواب، مشيرا الى ان القانون يختص بتبسيط الترخيص ومنح رخص التشغيل وحل تشابك اكثر من 7 وزارات فى اصدارها مع العلم ان كل وزارة لها قانون. واوضح جابر، ان القانون الجديد يسمح لهيئة التنمية الصناعية باصدار كافة التراخيص مع وضع اشتراطات بيئية وحماية مدنية مع وضع مكاتب متخصصة استشارية للتاكد من تنفيذ هذه الشروط وبمجرد تنفيذها يتم اعطاؤه ترخيص تشغيل وسجل صناعى.