أعلن إئتلاف 25 يناير بالإسماعيلية عن إنزعاجه الشديد من حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه بعودة مجلس الشعب. وقال الناشط السياسى محمد حسن إن المحكمة الدستورية ليس من إختصاصها النظر فى أي قرارات إدارية تصدر من أي مسؤل تنفيذي بالدولة لأن ذلك من إختصاص المحكمة الإدارية فقط وبالتالى فحكم الدستورية غير قابل للنفاذ لعدم الاختصاص. وقال: "على أعضاء الدستورية العليا أن يتذكروا الحكم الصادر فى عهد المخلوع عام 1990 والخاص بحل مجلس الشعب والذي حكمت فيه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى". وندد الناشط الحقوقى تامر الجندي بما تفعله المحكمة الدستورية، واصفاً إياها بأنها تخلت عن القانون ونزلت الى الساحه السياسية وطلب من رئيس الجمهورية عدم التراجع عن قراره من أجل مصلحة مصر التى تقتضى بعودة مجلس الشعب للعمل.