وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار اليوم الثلاثاء على منح قروض جديدة بقيمة 1ر5 مليار يورو ل 31 مشروعا في أوروبا ودول أخري حول العالم من بينها مصر والتى ستسفيد من هذه القر وض الميسرة فى دعم المشروعات متناهية الصغر . وأوضح البنك في بيان ، أنه من المتوقع أن يتم التوقيع علي اتفاقات هذه القروض خلال الأشهر القادمة، وتشتمل مشاريع لدعم قطاع البنية الأساسية في إيطاليا ، بولندا، فنلندا و قطاع النقل في المملكة المتحدة، النمسا، مدغشقر، وقطاع الطاقة المتجددة في بلجيكا. أكثر من نصف القروض التي أقرت وقدرها 7ر2 مليار يورو مخصصة لتحسين وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل في ايطاليا، فرنسا ، بلجيكا، هولندا ، لوكسمبورج، سلوفاكيا، اسبانيا، الدانمارك، السويد، النرويج، بولندا والمملكة المتحدة. وجاء في تصريح لفيرنر هوير رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: "خلال السنوات الخمس الماضية، وفرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من 130 مليار يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واليوم يؤكد بنك الاستثمار الأوروبي علي التزامه لتوفير التمويل اللازم للبنوك المحلية لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو للدول غير الأوروبية." وتضمنت المشروعات التي وافق البنك عليها عمليات خارج دول الاتحاد الأوروبي، تمويل لمشروعات متناهية الصغر في مصر، الاردن، لبنان، المغرب وتونس بهدف دعم الأنشطة التي تخلق فرص عمل في هذه الدول فضلا عن مشروعات لتحسين تخزين المحاصل الزراعية وبخاصة فى دول بغرب إفريقيا. ومن ناحية اخري ، قال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الاوروبي أن " بنك الإستثمار الأوروبي هو بنك الاتحاد الاوروبي ويلعب دورا حيويا بالمشاركة مع المؤسسات الأخري لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهنا اليوم. وتفوق هذه التحديات امكانات اي من المؤسسات الدولية بصفة منفردة. لذا يسعي البنك لخلق شراكات مع المؤسسات الدولية ذات الصلة .. مشيرا الي أن الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الاطراف والبنوك التنموية الوطنية إنما تساعد في تحقيق المزيد لتحسين حياة المواطنين في مختلف دول العالم. " جاءت هذه التصريحات قبل مشاركه رئيس بنك الاستثمار الأوروبي علي راس وفد من كبار مسئولي البنك في إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن والتي يحضرها قادة الدول والحكوماتو كبار مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، مؤسسات المجتمع المدني للتباحث بشأن التحديات التي تواجه العالم وفي مقدمتها التغير المناخي، التنمية المستدامة، وأزمة اللاجئين الحالية. وأضاف رئيس بنك الاستثمار الأوروبي " بصورة مبسطة ، بنك الاستثمار الاوروبي هو شريك للقطاع الخاص والقطاع العام لضخ الاستثمارات التي تدعم التنمية الاقتصادية. نحن نحفز ونجذب صناديق الاستثمار الخاصة لمشروعات القطاع العام ذات المصلحة العامة. ويمكن أن يسهم البنك في وضع الاتفاقات المهمة بشأن التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي وقعت عام 2015 محل التنفيذ. ويمكن ان ندعم استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين وتحدي الهجرة ، كما إننا ملتزمون بعرض خبراتنا للمساعدة في سد فجوة البنية الأساسية علي مستوي العالم وهو ما نفعله حاليا علي نطاق غير مسبوق في أوروبا من خلال الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف رئيس البنك أنه يجري حاليا تغير مهم في تمويل سياسات التنمية ، يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي بشدة، وهو التحول من المنح وتمويل الموازنات العامة إلي تفعيل الأدوات المالية وهو ما يهدف لتحقيق اكفأ طريقة ممكنة لاستخدام الموارد العامة وأيضا لجذب المزيد من التمويل للقطاع الخاص والعام والإسراع في تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
