* النواب لوزير الإسكان والتضامن: * كارولين: يجب الاهتمام بالمعاقين وتوفير وسائل مواصلات لهم * الحسينى: "الحكومة بتعمل قرعة على مدفن 20 متر ولا تتحرك لاسترداد أراضى الدولة" * العمارى: وضع المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا على رأس أولويات مشروع الإسكان الاجتماعى * المشد: أسعار الإسكان الحكومى أعلى بكثير وفيه مغالاة عن الإسكان الخاص * الديب تتساءل عن الرقم الحقيقى لأموال التأمينات حرص وزراء حكومة شريف إسماعيل على حضور اجتماع لجنة محور العدالة الاجتماعية المنبثقة من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة داخل البرلمان، حيث تواجد ثلاثة وزراء، وهم مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وغادة والى، وزيرة الشئون الاجتماعية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية. وطالب النواب بتوضيح بعض النقاط الأساسية لبرنامج الحكومة، وطرح النواب العديد من الأسئلة على الوزراء الثلاثة. وطالبت النائبة كارولين ماهر بزيادة نسبة ذوى الإعاقة من 5% فى الوظائف الحكومية والتشغيل إلى رقم أكبر من ذلك، مؤكدة أن عددهم كبير وليس هناك حصر دقيق له، وتساءلت عن كيفية توفير وسائل مواصلات لذوى الإعاقة. وطالب النائب محمد العمارى بأن تكون الأولوية للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية فى توزيع مشروع الإسكان الاجتماعى، وزيادة المعاشات. فى السياق ذاته، قال سامى المشد: "آليات تنفيذ برنامج الحكومة غير واضحة، ونحن نعلم إمكانيات الدولة ونعرف أنها محدودة، فكيف لها تنفيذ إسكان اجتماعى وإسكان للشباب؟"، مؤكدا أن أسعار الإسكان الحكومى أعلى بكثير وفيه مغالاة عن الإسكان الخاص. من جانبها، تساءلت النائبة نشوى الديب، وزيرة الشئون الاجتماعية، عن المبلغ الحقيقى للتأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات، حيث قالت: "المبلغ 612 مليارا ووصل الآن إلى 925 مليارا بحسب إحصائيات نقابة أصحاب المعاشات، ونحن لا نعرف الرقم الحقيقى، وأيضا محافظة الجيزة تحتاج 10500 وحدة سكنية للفقراء ومتضررى زلزال 92". فى السياق ذاته، قال عبد الوهاب خليل إن مشروع "تكافل وكرامة" يتم إنفاقه بطريقة خاطئة، حيث يحصل فقط 70% من الفقراء و30% من المشروع يحصل عليها غير المستحقين، ولابد من وجود آلية للصرف والتوزيع غير الآلية الحالية. من جانبه، قال محمد الحسينى إنه لابد من الاهتمام بالصرف الصحى ومحطات التنقية لأن جميع المصريين لديهم مشاكل صحية، وأيضا طالب بتوفير حل بديل عن البناء على الأراضى الزراعية ببناء مساكن للمواطنين، مؤكدا أن هناك تناقضا غريبا في الوقت "اللي فيه ناس سارقة أراضي الدولة، ومفيش أي تحركات علشان نسترد الأراضي، الحكومة بتعمل قرعة على مدفن 20 متر". من جانبه، قال أيمن أبو العلا، إنه يجب تعديل لائحة المجتمعات العمرانية الجديدة وإجراء انتخابات داخل القطاعات، ويجب حل مشاكل أصحاب الحزام الأخضر، ولابد من الاهتمام بمشاكل سكان الواحات وبناء مساكن اجتماعية لهم. من جانبه، قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب: "مش عايزين مليم واحد يوصل لواحد غني مش محتاجله"، مشددا على أنه لن تتم التنمية ما لم يكن هناك توزيع عادل للدعم والثروة، وشدد على ضرورة ألا تكون هناك أي استثمارات جديدة ما لم يكن لها مردود إيجابي مضمون، يساهم في إنهاء الأزمات التي تعاني منها العديد محافظات مصر. وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعرض على البرلمان عددا من التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية والخدمة العامة. ودعا النائب إسماعيل نصر الدين، نائب حلوان، إلى ضرورة حل مشاكل العشوائيات، وقال: "إذا كانت الوزيرة متعرفش العشوائيات ولم تعش في المناطق العشوائية ولا شافتها مش مشكلتنا"، فردت الوزيرة بابتسامة. في سياق متصل، قال النائب علاء عبد المنعم إن البرنامج بلا آليات أو تفاصيل، مشددا على ضرورة رقابة الحكومة من خلال نتائج إيجابية ملموسة وبرامج وجداول زمنية محددة. وأضاف عبد المنعم أن هذا البيان تضمن سياسات ورؤية عامة، أما عنصر الرقابة فلا يتم تطبيقه إلا من خلال جدول زمني تفصيلي، ويجب تقديم برنامج تفصيلي ومكتوب حتى يستطيع النواب إعمال رقابتهم.
