يتوجه غدا السبت، الشعب الليبي إلى المقرات الانتخابية التى حددها المجلس الأنتقالي، للإدلاء بأصواتهم، في أول انتخابات عامة حرة منذ أكثر من نصف قرن، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تشوب عملية الانتخابات التي تستهدف تشكيل جمعية وطنية انتقالية وإنهاء الحكم الشمولي للعقيد معمر القذافي الذي استمر 42 عاما. وسيعمد الليبيون على اختيار 200 عضو في الجمعية التي ستشكل بدورها حكومة تحل محل الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد ثورة 17 فبراير، إلى جانب تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد، والعمل على وضع دستور جديد يستهدف تحويل ليبيا إلى دولة موحدة ومستقرة. يذكر أن عدد الناخبين المسجلين في ليبيا عددهم 2.7 مليون ناخب، وهى أول انتخابات ديمقراطية بعد حكم معمر القذافي، وترتكز المخاوف على ضعف الجبهة الأمنية، والتي ظهرت بشكل كبيرالشهر الماضي عندما احتل مقاتلو ميليشيا مهبط الطائرات في مطار طرابلس الدولي لساعات بعدما ظنوا خطأ أن قوات الأمن ألقت القبض على قائدهم. ومن المنتظر أن تجرى انتخابات الجمعية الوطنية في ليبيا بالنظام المختلط حيث سينتخب المرشحون على قوائم الاحزاب بنظام التمثيل النسبي وستختار أغلبية بسيطة المرشحين المستقلين. وتضمن قواعد التكافؤ في البرلمان الجديد أن يضم الكثير من النائبات إلا أن العديد من المرشحات في الانتخابات لم يظهرن وجوههن في ملصقات الدعاية الانتخابية، مما يظهر التناقض الذي يشعر به البعض في المجتمع الليبي بشأن إمكانية أن تلعب المرأة دورا أكبر في السياسة. ويتوقع أن يحقق حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا نتيجة جيدة في الانتخابات، وكذلك حزب الوطن بزعامة عبد الحكيم بلحاج القيادي الإسلامي الذي اعتقلته من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
