أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تعرض مثلما تعرضت العديد من مؤسسات الدولة في مصر لحالة من عدم الاستقرار منذ ثورة يناير وحتى 30 يونيو. وأشار خلال كلمته بالمؤتمر السنوى التاسع والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "" ICC بجنيف-الى ان المجلس بتشكيله الجديد فى سبتمبر 2014 وضع إستراتيجية تعكس مطالب الثورة وتتفاعل مع الحراك الإجتماعى والمعطيات الجديدة فى البلاد ، ركزت على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التى رافقت الثورة أو ترتبت عليها و فى مقدمتها رعاية مصابى الثورة ، و أسر الشهداء ، ومحاسبة المسئولين الذين تورطوا فى إرتكاب جرائم القتل والتخريب وفتح السجون الذى أدى إلى هروب آلاف من السجناء و مكافحة الفساد والعمل على إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ، والنهوض بحقوق الفئات المهمشة و فى مقدمتها النساء و الشباب والأقباط و ذوى الإعاقات ، والمناطق المحرومة. وأوضح أن المجلس ساهم فى الجهود الوطنية الرامية لإعداد دستور يدعم الإنتقال إلى الديمقراطية و تعزيزالتشريعات التى تدعم الحريات العامة و التعددية و مبادىء المساواة و العدالة الإجتماعية و العدالة الإنتقالية وتأسيس سياسات عامة إدماجية و عادلة لمواجهة التيارات السياسية التى سعت للسيطرة على مفاصل الدولة وإحتكار مؤسساتها. وأشار فائق الى إن تعزيز إستقلال المؤسسات الوطنية وتأكيد إمتثالها لمبادىء باريس يمثل قيمة مضافة لقدرات الدولة و المجتمع، لافتا الى إن دعم قدرات المؤسسات الوطنية لتمكينها من أداء وظائفها لا يقتصر فقط على تطوير تشريعاتها و لكن يحتاج بنفس القدر أيضا إلى تطوير التشريعات الوطنية التى تحفز قدرات هذه المؤسسات فى مجالات إتاحة المعلومات و الموارد المالية ،و إزالة القيود المعرقلة لحلفائها الطبيعيين : منظمات المجتمع المدنى ،و الإعلام . ويقتضى هذا الإستخلاص إعطاء أولوية لهذه التشريعات فى أولويات المؤسسات الوطنية. ودعا الى ضرورة تطوير منظومة الأممالمتحدة لتتواكب مع التطورات الحالية وتكون أكثر ديمقراطية، كما طالب المشاركين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الأرهاب فى مصر والعالم.
