قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن مواجهة الفكر المتطرف يجب أن تكون شاملة رأسيًّا وأفقيًّا، بتجفيف الفكر المتطرف وحظر الجماعات المتطرفة وعدم السماح لها بممارسة أي أنشطة دعوية أو ثقافية خارج إطار القانون، كما يتطلب الأمر تجفيف منابع تمويلها، ومتابعة قضايا غسيل الأموال، والأموال الفاسدة والخبيثة والقذرة التي تستخدم في تمويل الإرهاب، وسرعة سن القوانين الرادعة التي تردع من تسول له نفسه إرهاب المجتمع. وأضاف جمعة الأوقاف في كلمته التي القاها الدكتور أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لدى مشاركته بمؤتمر علماء شرق أفريقيا بجيبوتى، نيابة عن وزير الأوقاف، أن واقع الجماعات المنتسبة ظلمًا إلى الإسلام يعكس واقعًا مرًا، فنرى القتل وسفك الدماء، والتدمير والتخريب، الذي يرتكب باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلام والقرآن من كل ذلك براء، كما نرى تخلفًا عن مصاف الأمم المتقدمة في العمل والإنتاج على عكس ما يأمرنا به ديننا الحنيف. وأشار وزير الاوقاف إلى انحرافًا واضحًا لدى بعض المنتسبين إلى الإسلام في مجال القيم والأخلاق، فبينما يأمرنا الإسلام بالصدق، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، نجد واقع المسلمين غير ذلك، مما يتطلب جهدًا كبيرًا لتصحيح هذه الأخطاء، وإزالة التشوهات والنتوءات التي لحقت بالوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف، إذ إننا في حاجة ملحة إلى توحيد جهودنا وصفوفنا لمواجهة كل ألوان التطرف والغلو. وأكد جمعة أن ما نشهده من موجات إرهابية عاتية، ربما لم يشهد التاريخ مثلها في عتوها وتنظيمها واحترافها للإرهاب، يتطلب منا العمل ليلاً ونهارًا لمواجهة هذه الجماعات وتحصين شبابنا من الوقوع في براثنها أو الانخداع بأفكارها الضالة. وتابع جمعة ، أن قضية الخطاب الديني هي قضيتنا الأولى، فهي قضية حياة لمن يريد أن يجلى الغبار عن الوجه الحضاري لديننا الإسلامي الوسطي السمح، ولمن يريد أن يبني وطنا وأمة على حضارةٍ سمحة ٍ مستقيمةٍ لا نتوءَ فيها ولا اعوجاج، ذلك لأن ما أصاب الخطاب الدينى على أيدى أعدائه وأيدى الجهلة والمستأجرين وغير المؤهلين وغير المتخصصين من المحسوبين عليه من بعض أبنائه من الخلل والعطب في الفهم والتفكير يحتاج إلى جهود مضنية لإصلاحه وإزالته.
