* "المركزي": * 1.91 تريليون جنيه زيادة في السيولة المحلية للبنوك خلال 6 أشهر * الإجراءات الأخيرة ستؤدي لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية * ارتفاع ودائع البنوك ل1.9 تريليون جنيه في 6 أشهر ارتفع إجمالي السيولة المحلية للبنوك إلى 1.91 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي خلال النصف الأول من العام المالي 2015/2016 الجاري مقابل 1.88 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه ومقارنة ب1.87 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بنمو قدره 40 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل إجمالي المعروض النقدي، بما في ذلك (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، الودائع الجارية بالعملية المحلية) إلى 520.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 515.1 مليار جنيه في الشهر السابق له بزيادة قدرها 5.5 مليار جنيه، ومقارنة ب519.334 مليار جنيه في أكتوبر 2015 بفارق نمو حجمه 1.3 مليار جنيه. وحقق بند أشباه النقود بما فيها الودائع (الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية)، نحو 1.4 تريليون جنيه في الشهر المذكور، مقابل 1.362 تريليون جنيه في نوفمبر 2015، بفارق نمو حجمه 38 مليار جنيه، ومقارنة ب1.35 تريليون جنيه في أكتوبر السابق لهما، بنمو حجمه 50 مليار جنيه. وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.922 تريليون جنيه في ديسمبر السابق، مقابل 1.89 تريليون جنيه خلال نوفمبر 2015، بفارق 32 مليار جنيه ومقارنة ب1.861 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، بفارق 61 مليار جنيه. وارتفع إجمالي ودائع البنوك بخلال البنك المركزي إلي 1.914 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي" النصف الأول من العام المالي الجاري"، مقابل 1.88 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له34 مليار جنيه، بزيادة بلغت ، ومقارنة ب 1.872 تريليون جنيه في أكتوبر 2015، بنمو حجمه 42 مليار جنيه ووصلت الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية إلي 299.42 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 292.91 مليار جنيه في الشهر السابق عليه بزيادة حجمها6.51 مليار جنيه ،ومقارنة ب 297.63 مليار جنيه في أكتوبر 2015، بفارق 1.79 مليار جنيه. ووصلت الودائع غير الحكومية إلى 1.62 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، بفارق20 مليار جنيه ، ومقارنة ب 1.58 تريليون جنيه في أكتوبر 2015، بنمو حجمه40 مليار جنيه . وسجل بند الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية وخصوصا بنود ( قطاع الأعمال العام و الخاص و العائلي)، نحو 1.333 تريليون جنيه مقابل 1,31 تريليون جنيه في نوفمبر 2015، بنمو حجمه 23 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام، بزيادة بلغت33 مليار جنيه . فيما وصلت جملة الودائع بالعملات الأجنبية لنفس القطاعات السابقة بنحو 281.6 مليار جنيه مقابل 280.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق له، بزيادة بلغت700مليون جنيه ، ومقارنة ب 285.9 مليار جنيه خلال أكتوبر 2015، بفارق تراجع قدره 4.3 مليار جنيه. وقال البنك المركزي المصري، إن هناك مراعاة لمواجهة التشوهات الموجودة في أسعار صرف النقد الأجنبي، من خلال اتباع سياسيات اكثر مرونة للقضاء علي ذلك التأثير واستعادة ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بالاضافة للعمل علي توفير مناخ جاذب للاستثمار. وأضافت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المتوقع أن تؤدي تلك الاجراءات الأخيرة للبنك، إلي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتدفقات رؤس الأموال الأجنبية، علي الرغم من وجود تشوهات بأسعار صرف النقد الأجنبي والتي تسببت في وجود فارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية للصرف الأجنبي، ليؤثر في النهاية علي معدلات التضخم الأساسي سنويا بنسبة 9.1 و 7.5% منذ فبراير الماضي. وأشارت المشاط إلي أن السياسات النقدية" تسعي للحفاظ علي استقرار الأسعار حتي لا يتجاوز معدل التضخم ل10% في الأجل المتوسط للمحافظة علي القوة الشرائية مع استقرار تلك المعدلات بما لا يؤثر علي النمو الاقتصادي واستدامته، مؤكدة أن "المركزي" يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وأثرها علي التضخم. وقالت "المشاط" ان "المركزي" لن يتردد في تعديل معدلات العائد لديه والعمل علي استقرار سعر صرف النقد الأجنبي في الأجل المتوسط. كانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد اعلنت في اجتماعها الثاني المنعقد الخميس الماضي، عن رفع سعري عائد الإيداع والاقتراض ليلة واحدة بواقع 1.5% أساس ليسجل 10.75 و 11.75% علي التوالي، مع رفع العمليات الرئيسية للبنك المركزي كذلك سعر الائتمان والخصم عند 11.25%.
