أولوند: ينبغي علينا مراجعة التاريخ لا لإثارة الانقسام بيننا بل كي نجتمع رغم وجود الجراح التى لم تندمل مراقبون: محاولة أولوند إحياء ذكرى وقف إطلاق النار 1962 إبان حرب الجزائر محاولة متأخرة للاعتذار ساركوزى: اختيار19 مارس يعني أن هناك جانبا جيدا وسيئا للتاريخ وفرنسا كانت بالجانب السيئ المحاربون القدامى: 19 مارس ليس إحياءً لذكرى انتصار وهزيمة بل اعتراف بالمعاناة التي عاشها الجميع الجميع يعرف أن العلاقة بين فرنساوالجزائر علاقة تاريخية منذ حصول الجزائر على استقلالها من فرنسا؛ رغم الجدل والصراع الدائر بين الشعبين. ولم يكن تبرير الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند قراره احياء ذكرى اتفاق وقف اطلاق النار في 19 مارس 1962 ابان حرب الجزائر استعدادا لاستقلالها عن بلاده الا أنه تكريم لأرواح ضحاياها في يوم شكل "بدء الخروج من الحرب"؛ ومحاولة متأخرة جدا لاعتذار فرنسا عن جرائمها فى الجزائر . يشار الى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين فرنساوالجزائر تم غداة اتفاقات" ايفيان" التي ارست اسس استقلال الجزائر؛ التى ظللت تحت الاحتلال الفرنسي منذ "1830-1962 " لكنه يبقى جرحا مفتوحا لدى الفرنسيين الذين أعيدوا من الجزائر او جماعة "الاقدام السوداء" والجزائريين الذين خدموا في الماضي في الجيش الفرنسي او "الحركيين." وفي اعقاب اتفاقات ايفيان التي وقعت في 18 مارس ترك نحو 55 أو75 الفا من" الحركيين" في الجزائر وهو ما جعلهم ضحية اعمال انتقامية دامية وأصبح عددهم اليوم حوالى 500 الف شخص حسب المؤرخين، كما يثير هذا التاريخ استياء المعارضة اليمينية، التي تضم بين ناخبيها عددا كبيرا من "الاقدام السوداء" وهذه المجموعة التي اضطرت للرحيل في 1962 تضم اليوم نحو مليون شخص. وذكر الرئيس الفرنسي خلال وضعه الزهور امام النصب التذكارى الذى يخلد ذكرى ضحايا حرب الجزائر والمعارك في تونس والمغرب قائلا: في 19 مارس 1962 لم يكن السلام قد حل لكنه شكل بدء فترة الخروج من الحرب التي علمنا التاريخ انها غالبا ما تكون مصدرا للعنف، وهذا ما حصل في الجزائر التي شهدت اعمال انتقام وتصفيات واعتداءات ومجازر". واعتبر أولوند انه بالرغم "من وجود جرح لم يندمل نهائيا" ينبغي اليوم "مراجعة التاريخ لا لإثارة الانقسام بيننا، بل كي نجتمع". وذكر فى كلمته مساء امس امام النصب الذي دشنه "شيراك" في باريس وفي ذهنه فكرة واحدة هي محاولة "التسوية" من اجل "راحة الذاكرات". فيما صرح منسق تجمع من اجل قضية الحركيين "حسين لوانشي" ان "19 مارس هو تاريخ قتلنا"؛معتبرا أن فرنسوا أولوند يريد اهانتنا بإحياء هذه الذكرى للمرة الاولى. وتجمع حوالى 150 الى 200 "حركي" مساء أمس السبت امام نصب مخيم ريفسالت "جنوبفرنسا" خاصة وان أكثر من نحو 20 ألف حركي اعتقلوا في ظروف مروعة بعد حرب الجزائر ؛ ويطالب "الحركيون" الدولة الفرنسية بإقرار المسئولية عن "ترك الحركيين لمصيرهم وقتل الذين بقوا في الجزائر وظروف استقبال العائلات التي نقلت الى مخيمات في فرنسا". يشار الى أن الرئيس سابقا في مقال في صحيفة "لوفيجارو" إلى أن اختيار التاسع عشر من مارس هو "الى حد ما تبنى لوجهة نظر البعض ضد آخرين" ؛ مضيفا انه يعني ان هناك جانبا جيدا وجانبا سيئا للتاريخ وان فرنسا كانت في الجانب السيئ". فيما اتهمت " مارين لوبان" رئيسة الجبهة الوطنية أولوند "بانتهاك ذاكرة" المحاربين القدامى والحركيين "وباحتقارهم " ؛ فيما ذكر "سكرتير الدولة للمحاربين القدامى" "جان مارك توديسكيني" أن "التاسع عشر من مارس ليس احياء لذكرى انتصار او هزيمة إنه مجرد اعتراف بالمعاناة التي عاشتها مجموعة كبيرة من الاشخاص المختلفين". وقال المؤرخ بنجامان ستورا ان هذا الجدل ليس سوى تطور جديد في نزاع "يواجه صعوبة في المرور في التاريخ الفرنسي". يشار الى ان السلطات الفرنسية لم تعترف بالحرب التي ادت الى استقلال الجزائر في 1962 بعد 132 عاما من الوجود الفرنسي حربا الا في 1999 اذ انها كانت تتحدث قبل ذلك عن مجرد "احداث الجزائر". اما الجدل حول 19 مارس فهو ليس جديدا ولهذا التاريخ معارضون لكنه يلقى ترحيبا من قبل محاربين قدامى قاتلوا خصوصا في الجزائر والمهاجرين الجزائريين واحفادهم نحو 1,5 مليون شخص؛ وفي 2002، اقترحت حكومة الاشتراكي "ليونيل جوسبان "قانونا لجعل هذا التاريخ "يوما وطنيا للذكرى". لكن النص دفن بسبب معارضة مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه اليمين. ومن اجل تهدئة النفوس اختار الرئيس اليميني الاسبق "جاك شيراك" موعدا محايدا هو 5 من ديسمبر 2002 الذي لم يشهد اي حدث محدد في الجزائر، لتدشين نصب يخلد ذكرى ضحايا حرب الجزائر وكذلك المعارك في تونس والمغرب؛ وعقب وصول هولاند الى السلطة في 2012، عاد قانون 2002 الذي اقترحه جوسبان الى البرلمان واقر لكن وسط جدل.