اعتبرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم، "الاثنين"، أن المفاوضات المقرر أن يجريها عدد من ممثلي دول العالم في مقر الأممالمتحدة بمدينة نيويوركالامريكية اعتبارا من اليوم ولمدة شهر كامل في محاولة لصياغة اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة هى أفضل الفرص المتاحة كي يفرض المجتمع الدولي رقابة على صناعة "تحيا وتترعرع على عمليات القتل وإراقة الدماء". ولفتت الصحيفة - في سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الانترنت - إلى أن دولا مثل بريطانيا والمكسيك وفرنسا وألمانيا تسعى ، من جانبهم ، للدفع باتفاقية تحت مسمى "واق من الرصاص" من شأنها أن تغطى كافة أوجه تجارة الاسلحة،حيث تأمل الجماعات الراعية لتلك الحملات في تضمين "بند" يحظر بيع أية أسلحة إلى دول يعتقد إنها لاتزال تمارس انتهاكات ضد حقوق إنسان. وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة لتلك الاتفاقية،تأتي وعلى نحو غير مفاجىء،من قبل دول مثل روسيا والصين وإيران وكوبا وباكستان التي تعارض بدورها تضمين بنود تتعلق بحقوق الانسان أو الاسلحة كما تعارض الولاياتالمتحدة هى الاخرى تضمين بنود تتعلق بالاسلحة على وجه التحديد نتيجة ضغوط من قبل جماعات "لوبي" السلاح ذات النفوذ القوي داخل البلاد. ورأت الصحيفة البريطانية أن الازمة السورية تجسد الانتقادات الموجهة إلى تجارة الاسلحة الدولية مشيرة إلى أنه برغم من أن نظام الرئيس السوري بشار الاسد لديه باع طويل في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان،غير أنه تمكن من بناء واحد من أقوى الجيوش والمؤسسات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط بفضل وارداته من الاسلحة الروسية والصينية والايرانية. ونقلت الصحيفة في هذا الصدد عن جيمس بفان -أحد المحققين في تجارة الاسلحة ولديه صولات في مختلف أنحاء القارة الافريقية ترصد منابع ومسارات تجارة الاسلحة قوله"أن معاهدة مثل تلك قد يكتب لها النجاح فقط إذا ما أوجدت لنفسها خطا واضحا وجرى العمل على تنفيذ بنودها بشكل كامل". ولفت إلى أن شركته قد تمكنت من تجميع رصاص إيراني الصنع في غرب القارة الافريقية كما إنها تمكنت من توثيق لتدفق كم هائل من الأسلحة والذخيرة الصينية والسودانية عبر القارة السمراء، معربا عن اعتقاده بأنه في إمكان المجتمع الدولي أن يؤثر بشكل أكبر على تجارة الاسلحة الدولية من خلال فرض العمل بالقوانين الحالية.
