قال الدكتور ثروت بدوي ،الفقيه الدستوري،إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بعدما تم حل البرلمان لاعلاقة له بدولة القانون ولا المؤسسات ويجب إلغاؤه في أسرع وقت ممكن. واعتبر بدوي في تصريح ل"صدي البلد" أن الإعلان الدستوري المكمل اغتصاب لسلطات الرئيس الذي جاء بإرادة الشعب المصري،مضيفا أنه والعدم سواء ومن الممكن أن يُصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإلغاء ذلك الإعلان المُخيب للآمال والذي يُعطي الفرصة للعسكري الإستمرار في السلطة .