قال خبير مصري إن على مصر، التي كانت ذات يوم لاعبا رئيسيا في سوق الأرز العالمية أن تستأنف الصادرات مؤكدا أنها يمكن أن تبيع الأرز بأسعار متميزة في الخارج وأن تستورد أصنافا أرخص لبرنامج دعم السلع الغذائية. وأشار مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أن الأرز المصري الذي يباع حاليا بسعر 250 دولارا للطن ضمن برنامج دعم حكومي يمكن أن يحقق ما يصل إلى 900 دولار للطن في حالة تصديره. وبدأ حظر تصدير الأزر المصري للمرة الأولى عندما شهدت أسعار المواد الغذائية طفرة في مارس 2008. وجرى تمديد الحظر الذي يهدف إلى إبقاء الأسعار المحلية منخفضة وسيظل ساريا حتى أكتوبر على الأقل. وأضاف النجاري في مقابلة مع رويترز أنه لا يعلم إن كان الهدف من ذلك هو إرضاء ذوق المستهلك المصري لكنه يراها تضحية كبيرة حتى بالنسبة لأغنى الدول في العالم. ولفت إلى أن الحكومة تهدر فرصة لتحقيق إيرادات تشتد الحاجة إليها من العملة الصعبة عن طريق تصدير الأرز المصري متوسط الحبة. ويشكل الأرز طويل الحبة نحو 95 بالمائة من إنتاج الأرز العالمي مما يجعله أكثر انتشارا وأرخص سعرا من صنف الأرز المصري. وتحتاج مصر الى 1.1 مليون طن من الأرز سنويا لبرنامج الدعم أي نحو ثلث استهلاكها الإجمالي البالغ 3.34 مليون طن، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج أربعة ملايين طن هذا العام. وقال النجاري إن الحكومة لم تعلن بعد ما الذي ستفعله بالفائض مما يدفع الأسعار للتراجع. ونبه إلى أنه يمكن تغيير تفضيلات المستهلك المصري عن طريق برنامج مدته أربع سنوات لطرح الأرز طويل الحبة الأرخص في السوق المحلية مما سيسمح باستئناف التصدير. واستوردت مصر كميات صغيرة من الأرز طويل الحبة هذا العام لكنها لم تذكر إن كانت جزءا من استراتيجية جديدة. وقال النجاري إن هذه الكميات بيعت في عبوات عليها تعليمات الطهي نظرا لأن هذا الأرز يتطلب كمية مختلفة من الماء ويبدو أنها لقيت نجاحا. كانت مصر صدرت 1.25 مليون طن من الأرز في 2007 أي نحو 35 بالمائة من الصادرات الإجمالية للأرز متوسط الحبة في ذلك العام، ومنذ ذلك الحين استحوذ مصدرون آخرون مثل روسيا على حصة مصر من السوق.
