استقبل وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب ، المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جون فرونسوا دوفين لبحث المسائل المتعلقة بالسياسة الجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار . وتندرج زيارة دوفين إلى الجزائر في إطار المحادثات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي مع الدول الأعضاء تطبيقا للبند الرابع من القانون الأساسي لهذه الهيئة الدولية قصد تقييم اقتصاديات الدول. وأفاد بيان لوزارة التجارة اليوم /الخميس/ بأن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع علاقات صندوق النقد الدولي والجزائر ، كما تطرقا إلى السياق الاقتصادي الحالي الذي يتميز بتدني أسعار النفط ونظام رخص الاستيراد وقاعدة 49/51 % التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر ومشكلة المنافسة في السوق الداخلي وانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وترقية الصادرات . وحول تأثير تدهور أسعار النفط ، أشار بلعايب في حديثه مع ممثل صندوق النقد إلى العجز التجاري للبلاد والذي يلقي بثقله بقوة على ميزان المدفوعات وهو ما يفرض اللجوء إلى إجراءات حماية لاسيما من خلال الشروع في نظام رخص الاستيراد دون المساس بمبدأ حرية التجارة . وفيما يتعلق بمساوئ انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ، جدد بلعايب التزام بلاده الدخول في هذه المنظمة ، مؤكدا أن الأولوية تعطي حاليا للمباحثات مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة النظر في بعض نقاط اتفاق الشراكة . وقال إنه عند إتمام هذه المباحثات سيتم بعث مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة وفي أحسن الظروف بما أن العراقيل التي يعرفها هذا المسار مصدر الاتحاد الأوروبي أساسا . من جهة أخرى .. أتفق الطرفان على ضرورة أن تقوم الجزائر حاليا بتحرير قدرات النمو وجعل القطاع الخاص قاطرة هذا المسعى لا سيما من خلال الإنتاج وتعزيز الصادرات والأهمية التي يجب إيلاؤها من قبل السلطات العمومية لتطوير التجارة عبر المساحات الكبرى وهو نشاط هام لضمان المنافسة في كل المجالات . يذكر أن الصندوق توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ معدل النمو في الجزائر 9ر3 % في 2016 و 5ر3 % في 2020 بينما ينتظر أن يصل التضخم إلى 1ر4% في 2016 (مقابل 2ر4 % في 2015) ، أما عن ميزان المدفوعات تتوقع الهيئة أن تبقى سلبية في 2016 حيث ستبلغ -2ر16 % من الناتج المحلي الخام (مقابل -17 % في 2015) . غير أن توقعات صندوق النقد تشير إلى تحسن ميزان المدفوعات في 2020 بالرغم من بقائه سلبيا -1ر9 % ... كما يتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة من 6ر11% في 2015 إلى 7ر11 % في 2016 .
