في يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 نشرت جامعة بني سويف في جريدة الأهرام المصرية إعلاناً تطلب فيه أعضاء هيئة تدريس ومعاوني هيئة تدريس بعدة كليات بالجامعة، لكن ما استرعنا انتباهنا هو ذلك الجزء المتعلق بالإعلان عن حاجة كلية الإعلام والاتصال بالجامعة إلى عدد 2 أستاذ و6 مدرس و6 مدرس مساعد و3 معيدين، شريطة أن يكون كل من المدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين من الحاصلين على الدرجات العلمية المطلوبة من "كلية الإعلام". والمعروف أن مصر ليست بها سوى كليتين فقط للإعلام بإمكانهما منح الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه) وهما كلية الإعلام بجامعة القاهرة وكلية الإعلام بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، أما كليات الإعلام بالجامعات الخاصة فجميعها ليست لها حق منح تلك الدرجات لأنها ليست بها لائحة للدرسات العليا ولم يصرّح لها بذلك حتى الآن. والسؤال:ماذا تقصد الجامعة بقولها يشترط أن يكون من الحاصلين على البكالوريوس بالنسبة للمعيدين أو الماجستير بالنسبة للمدرسين المساعدين أو الدكتوراه بالنسبة للمدرسين من كلية الإعلام، وأي كلية في الكليتين السابق ذكرهما تقصد؟. وإذا كانت الجامعة أو السيد رئيس الجامعة يقصد خريجي إحدى هاتين الكليتين أو كليهما فهل يفرّق القانون بين الحاصل على ماجستير في تخصص الإعلام من جامعة القاهرة والحاصل على ماجستير في تخصص الإعلام من أية جامعة حكومية أخرى؟. وإذا كان القانون لا يفرّق بين الاثنين فهل يحق لرئيس الجامعة أن ينشر إعلانا فيه مخالفة صريحة لنص القانون بهذا الشكل الأمر الذي يشير إلى أن الإعلان مفصّل من أجل أشخاص بعينهم دون آخرين، ومن ثمّ حالة الإحباط التي تسيطر على خريجي الجامعات أو الكليات الأخرى فلا يرغبون في التقديم حتى يصبح عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف مقصور على المقصودين فقط؟. وإذا كان هذا الإعلان يتضمن مخالفة صريحة للقانون والجامعة تعد إحدى المؤسسات ذات الاعتبارية العامة فمن يحاسب تلك المؤسسات والمسئولون عنها على هذه المخالفات؟. وإذا كان الإعلان المنشور غير قانوني ومفصل من أجل أشخاص بعينهم فلماذا لا يعاقب رئيس الجامعة على إهدار المال العام؟ حيث تتحمل الدولة ممثلة في الجامعة المصاريف الزائدة من أجل هذا التفصيل الذي لا يتضمن إلا مصلحة أفراد بعينهم دون آخرين؟. سؤال آخر: إذا كان كل ما سبق لا يتضمن مخالفة للقانون وأن الإعلان لا يمنع الآخرين من التقدم للوظائف المطلوبة فإن نص الإعلان يقول تسلّم الطلبات باليد مرفق بها طلب باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية، فأي كلية مقصود في الإعلان؟ هل كلية الإعلام والاتصال التي لم تحصل على موافقة بإنشائها حتى الآن من لجنة القطاع؟ أم كلية الآداب التي تتضمن قسماً للصحافة؟. وإذا كانت كلية الإعلام والاتصال لم يتم إنشاؤها حتى اليوم فكيف حصلت الجامعة على درجات مالية من وزارة المالية باسم كلية لم يتم إنشاؤها بعد؟. ولماذا يطلب رئيس الجامعة خريجي كلية الإعلام والحاصلين على درجات علمية ماجستير ودكتوراه منها في حين أن الصعيد به أربعة أقسام للإعلام (المنيا-أسيوط-سوهاج-قنا) تتضمن لوائح للدراسات العليا ومنحت عشرات الباحثين درجات الماجستير والدكتوراه في مجال الإعلام بتخصصاته المختلفة ولازال معظم هؤلاء الباحثين لم يحصل على فرصة للتعيين في الجامعات المصرية، فهل يعقل أن نتجاهل هؤلاء الخريجين الذين هم أبناء الإقليم أصلا لحساب خريجي كلية الإعلام الموجودة بالقاهرة واغلبهم من العاصمة ومحافظات الوجه البحري؟ ولماذا؟ وإلى متى سيظل الصعيد يعاني من هذا الظلم والتمييز والتجاهل؟. وهل ننتظر قراراً وزارياً بالغاء الدراسات العليا في أقسام الإعلام بجامعات الصعيد الأربعة والاقتصار على كلية الإعلام بجامعة القاهرة فقط لمنح درجات الماجستير والدكتوراه منعاً لإهدار المال العام؟. الأمر الملفت للانتباه أن جامعة بني سويف بها قسم للصحافة بكلية الآداب، ولازال القسم متخصصا في الصحافة فقط، ومع ذلك نشر إعلاناً العام الماضي عن حاجته لمعيدين ومدرسين مساعدين في مجال الإذاعة والتليفزيون، وتم بالفعل تعيين معيد ومدرس مساعد متخصصان في الإذاعة والتليفزيون، والقسم هو قسم صحافة فقط والمتخصصون يعلمون أن قصة إنشاء هذا القسم هي قصة غريبة، الأغرب أن هذا القسم أنشئ منذ خمس سنوات والتحق به طلاب فور تأسيسه، ولم يتم تعيين أعضاء هيئة تدريس ومعاونين فيه إلا العام الماضي فقط أي أن هناك دفعة كاملة تخرجت من القسم قبل أن يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس، ثم تطالعنا جامعة بني سويف هذه المرة بإعلان عن حاجة كلية الإعلام والاتصال بها لأعضاء هيئة تدريس جدد ولا نعرف هل تم تأسيس كلية بالفعل في الجامعة وحصلت هذه الكلية على موافقة لجنة القطاع أم لا؟ وهل يعقل أن اللجنة توافق على إنشاء كلية في جامعة كانت منذ سنوات قليلة فرعاً لجامعة القاهرة التي تتضمن كلية الإعلام الأم، فإذا اتخذت الوزارة قراراً بإنشاء كلية للإعلام في إحدى جامعات الصعيد فهل يعقل أن تكون هذه الجامعة هي جامعة بني سويف التي هي أقرب المحافظات للقاهرة، أم أنه طموح شخصي لرئيس الجامعة دون النظر إلى حاجة إقليم؟. ثم إن القسم نفسه الذي لم يتم تحويله بعد إلى قسم للإعلام علمنا من مصادر بداخله أنه يجهّز حالياً للإعلان عن حاجته لأعضاء هيئة تدريس في تخصص الصحافة (لأن التعيينات التي تمت العام الماضي لم تف بالاحتياجات الفعلية للقسم نظراً لما سبق أن ذكرناه كما أن الأستاذ الدكتور المشرف على القسم غير متخصص في الإعلام فوافق على نشر إعلان لا يلبي حاجة القسم)، وأي الإعلانين سيتم الأخذ به في التعيين؟ إعلان رئيس الجامعة الذي تم نشره، أم إعلان كلية الآداب الذي يجري الإعداد له حالياً؟ أسئلة نطرحها على معالي وزير التعليم العالي وننتظر الرد عليها، لأن الأمور يفترض أن تكون قانونية وغير تابعة لهوى رؤساء الجامعات.
