أعاد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، المادة "356" للجنة الصياغة لتعديلها بعد أن اعترض نواب عليها، وتنص على أنه: "يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس أو المحاضرات أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة". ورفض بعض النواب إقرار المادة بشكلها الحالي، مطالبين بالنص على عودتهم مرة أخرى بعد انتهاء الدورة البرلمانية للعمل، خاصة ضباط الشرطة، وقال عدد من النواب: "يجب النص على أنه يجوز العودة، وقانون هيئة الشرطة يُحق لهم ذلك والحكومة لا تنفذ". وقال اللواء سعد الجمال: "لدينا 60 ضابطا ولا يجب الوقوع في الفخ، ولا يجب أن يضار العضو بعضويته ويجب أن يعود لدرجته الوظيفية في وظيفة إدارية بالجهات الإدارية بالدولة". واقترح العقيد هشام الشعيني عودة النائب لوظيفة مدنية أو إدارية، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان: "أطلب أن يعود لوظيفته وأن يحصل على جميع حقوقه سواء الحوافز أو غيرها من الحقوق التي يتقاضاها من يعملون بنفس وظيفته"، واتفق معه في الرأي النائب هيثم الحريري، مشددا على ضرورة أن يتم إلزام القطاع الخاص بذلك. وقال النائب هشام الحصري: "ليس من العدل أن يعود النائب للشارع بعد انتهاء الدورة البرلمانية، ولا بد أن يعود لعمله مرة أخرى ويحصل على كامل حقوقه"، واقترح محمد شبانة أن يقدم النائب إجازة بدون مرتب وليس استقالة.