كشف تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة حول استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله، ثبوت مخالفة النائب لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتباحث مع السفير الإسرائيلي في الشئون الدبلوماسية والدولية الجاري والتفاوض في شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة على نحو يمثل مساسا وإضرارا بالأمن القومي للبلاد وانتقاصا للسيادة المصرية ودعوة للغير في التدخل في شئونها. وأكد التقرير أن النائب اعترف في التحقيقات أنه أجرى مناقشات مع السفير الإسرائيلي حول مسألة سد النهضة الإثيوبي وما يرتبط به من مسائل مع سفير تلك الدولة، الأمر الذي من شأنه قيام النائب بالإخلال بالمركز السياسي والدبلوماسي التفاوضي المصري وبالمصالح القومية على نحو تناولته وسائل الإعلام الأجنبية، فضلا عن إضرار النائب بالعلاقات بدول الجوار، لاسيما وان اتفاقية "فينا للعلاقات الدبلوماسية" تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها والوزارات المفوضة في ذلك، الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بالاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها وهو حكم واجب الاحترام. وطالبت اللجنة في تقريرها بإجماع أعضائها بحرمان النائب من الاشتراك في أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد عملا بالبند الرابع من المادة 377 من لائحة المجلس مع التنويه إلى استمرار عمل اللجنة في التحقيق فيما صدر ضده من أفعال في جلسة28/2/2016 وغيرها من الوقائع".