قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إن علاقته بأعضاء مجلس النواب يسودها الود والاحترام ولا تتعدى تحقيق الصالح العام للمواطن، مشيرا إلى أن كل المكالمات بينه وبين نواب البرلمان تكون لمناقشة مشكلات يواجهها بعض المواطنين في مختلف المحافظات أو توفير وظائف للبعض أو حل أزمات للمصانع والشركات. وأضاف سرور خلال حواره ل"صدى البلد أن بعضهم يتصلون به مثل النائب كمال عبد الحميد نائب بالسويس والذي هاتفه من أجل حل مشكلة إحدى الشركات بدائرته وهي متعثرة تماما، وتدخلنا على الفور وصرفنا من صندوق الطوارئ، وندفع المرتبات منذ ثمانية أشهر وحتى الآن. أن علاقته كمال عبد الحميد نائب بالسويس وكلمني علشان شركة مصر إبران وهي متعثرة وقمنا بالتدخل الفوري وندفع الأجور منذ 8 أشهر وزير القوى العاملة فجر مفاجأة: "الفواعلية وعمال جني القطن والمحاجر يرفضون العمل المنتظم ويفضلون اليومية" قال جمال سرور وزير القوى العاملة أن الوزارة لا تألوا جهدا لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمل، ولا تدخر جهدا في تسوية النزاعات الناشئة بينهم وتتدخل من الدقيقة صفر ، حسب قوله، قبل تفاقم المشكلة وتحويلها لأزمة. وفجر مفاجأة خلال حواره ل"صدى البلد" وتكمن في أن العمالة غير المنتظمة في مصر كعمال الزراعة الموسمية كجني القطن، و"الفواعلية" وعمال المناجم والمحاجر وغيرهم الذين يعملون يوما دون الآخر يرفضون تماما العمل بانتظام، فقد عرضت الوزارة عليهم أعمالا وتعيينات في شركات ومصانع ولكن دون جدوى، معتمدين على يومياتهم. وأرجع سرور السبب في ذلك أن يومياتهم أكثر من الراتب الشهري فهناك وظائف قدمها لهم بمرتب 1200 إلى 1500 شهريا ويرفضونها لأن يومياتهم تبلغ 150 جنيها وأكثر أي أكثر من راتب الوظيف، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لانضمامهم لسوق العمل المنتظم. ووجه سرور رسالة لكل مواطن يجلس في الطرقات ينتظر صاحب العمل ليشاور عليه ويختاره لإنهاء عمل ما في بيته أو شركته، لن تحقق لكم هذه اليوميات الاستقرار بل العمل المنتظم هو من سيضمن لك كافة حقوقك لأنه يخضع لمعايير وضوابط تنظم علاقتك بصاحب العمل. جدير بالذكر ان سرور قد أشار من قبل إلى ان الوزارة تتلقى الكثير من شكاوى العاملين احتجاجا على تعامل صاحب العمل معه في أمر ما كاختلاف على المرتب مثلا أو إخلال ببعض الاتفاقيات بينهما وهكذا، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي شكاوى من عمال مفصولين من العمل. وأشار سرور خلال حواره لصدى البلد أن الوزارة نجحت في السيطرة على الإضرابات بنسبة 100 % ويرجع ذلك لتدخلها السريع في المشكلة لسرعة التسوية بين العمال وأصحاب الأعمال قائلا: " نتدخل من الدقيقة صفر لحل النزاع ولا ننتظر كثيرا" حتى لا تزيد المشكلة وتتفاقم وتزيد المطالب". وبسؤاله عن الحركات العمالية وكيفية التعامل معها وأسس تنظيمها رد سرور قائلا: التنظيم النقابي في مصر شابه فوضى خاصة السنوات الأربعة الأخيرة وذلك استوجب التدخل السريع لتنظيمها، وهذا ما سينظمه قانون العمل الجديد الذي تعده الوزارة للتنسيق بحيث يكون من يعمل بالحركة نقابيين حقيقيين حتى يعبروا عن العمال تعبيرا حقيقيا ودون أجندات خاصة. وأكمل قائلا: نحن في سبيلنا للانتهاء من قانون ينظم الحركات العمالية وفور الانتهاء سنقدمه لمجلس النواب في فترة لا تزيد عن شهرين أو ثلاثة على الأكثر وبناء عليه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات عمالية لاختيار ممثليهم لتكوين التنظيم النقابي الشرعي المعترف من الدولة. وأضاف: وافقت منظمة العمل الدولية على ذلك فقد عرضه على رئيس المنظمة هذه البنود وأبدى موافقته، مشيرا إلى أنه أسيئ استخدام العمل النقابي في الفترة الاخيرة وسينتهي ذلك وفقا للقانون، ومن يرى في نفسه أنه نقابيا ويستطيع تمثيل العمال فليتقدم وسنحترم إرادة العمال في اختيار من يمثلهم. يذكر ان سرور قد كشف سرور عن حقيقة التحقيق مع وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشرى بشأن المكافأة التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ بالوزارة، مؤكدا أنه ليس هناك أي شبهة وأن لائحة العمل تنص على أن مجلس الإدارة يتقاضى نسبة آخر العام من عوائد صندوق الطوارئ. وأضاف أن مجلس الإدارة السابق برئاسة عشري قد رد المبلغ لصندوق إعانات طوارئ العمال بالوزارة، مشيرا يضم الصندوق أعضاء من العمال وأصحاب الإعمال. وفي سياق آخر أكد الوزير أنه ولاأول مرة هناك 13 سيارة متنقلة تستخدم كمكاتب للتدريب بالنجوع والقرى والمدن التي ليس بها مراكز تدريب خرصا منها على تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب وتأهيله للعمل ميؤثر إيجابا على تقليل نسبة البطالة في مصر. وأكمل قائلا إن الزيادة السكانية وعدم تنظيم النسل يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في مصر، كما يمثل عائقا في تقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى أن الوزارة كلما وفرت فرص العمل كلما ظهر لها أخرى، مما يزيد المشكلة، لذا فعلى المصريين أن يبدأوا في تنظيم النسل حتى نستطيع مواجهة أزمة البطالة والحد منها قدر الإمكان. وأكد أيضا أن الوزارة ولأول مرة تنشئ محاكم عمالية تخضع لوزارة العدل للقضاء في النزاع بين أطراف منظومة العمل من أصحاب العمل والعمال وإنجازها سريعا، الأمر الذي يحد من المشكلات قدر الإمكان ويعطي كل ذي حق حقه. وبسؤاله عن كيفية توفير الوظائف للشباب بكافة المحافظات والتيسير عليهم أشار إلى أن المديريات التابعة للوزارة بكافة المحافظات منوطة بتوفير فرص العمل التي استطاعت إتاحتها، مؤكدا أنه لن يسمح للتقاعس في ذلك. وأضاف: أقلت بعض وكلاء الوزارة في المحافظات لعدم اهتمامهم بتوظيف تالشباب وإهمالهم لهم وتم تعيين البديل الأنسب لاستمرار المنظومة والتيسير على المواطن.
