أكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس على ضرورة إصلاح قانون العمل، للحد من معدلات البطالة المرتفعة منذ 30 عاما. وقال فالس -في مقابلة مع إذاعة "أر تي ال" اليوم الثلاثاء - إن "عدد العاطلين عن العمل في فرنسا تجاوز 3.5 مليون شخص"، مشيدا بالتدابير الواردة في مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة العمل مريم الخمري لدعم التوظيف. وأضاف أنه "قبل إعداد هذا القانون، تم الإطلاع على نماذج ناجحة في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمنح مرونة للشركات لفتح وظائف جديدة ويوفر الأمان للعاملين ولا يمس بحقوقهم لا سيما عدد ساعات العمل (35 ساعة أسبوعية) والحد الأدني للأجر والعقود غير محددة المدة، فضلا عن الاهتمام بالشق الخاص بالتدريب وبمنح مزايا لأصحاب المهن الشاقة ومنها حق المعاش المبكر. ولفت إلى أن مشروع القانون يسمح أيضا بالاستفتاء على القرارات التي تتخذها إدارة الشركة حول سير العمل مثل تنطيم عدد ساعات العمل وبالتالي يمنح العاملين المزيد من القوة. وتابع "فعلنا الكثير لخفض الأعباء المالية والضريبية على الشركات بواقع 40 مليار يورو في إطار (ميثاق المسئولية والتضامن)، ومنحنا الشركات الصغيرة والمتوسطة حافزا ماليا (2000 يورو) مع كل عملية تعيين جديدة". وأشار إلي أن جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد ودعم التوظيف بدأت تظهر تدريجيا حيث تم توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة هذا العام، كما سجل معدل النمو ارتفاعا بمقدار %1.1 في 2015 مع توقع وصوله إلى %1.5 خلال 2016، معترفا في الوقت ذاته أن ذلك يظل غير كاف لعكس منحنى البطالة. ونوه بأن مشروع إصلاح قانون العمل سيتم إقراره 9 مارس القادم في مجلس الوزراء قبل رفعه للبرلمان الذي بإمكانه إدخال تعديلات عليه. يشار إلى أن مشروع إصلاح قانون العمل الذي طرحته مؤخرا وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري يلقى معارضة من جانب العديد من ممثلي الأغلبية الاشتراكية (الحزب الحاكم) في الجمعية الوطنية "مجلس النواب"، وكذلك من قبل نقابات العمل الرئيسية التي ترى أنه يمنح صلاحيات واسعة لأرباب الأعمال ومن أبرزها ما يسمى "بالتسريح الاقتصادي للعمالة" حال انخفاض النشاط لعدة أشهر متتالية، إلا أن الحكومة قد لوحت بامكانية استخدام المادة (49-3) من الدستور التي تتيح تمرير مشروع القانون بالقوة دون اللجوء إلي تصويت البرلمان.
