قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي بدلا من 250 ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهرياً وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية. وقال البنك المركزي في بيان له، إن "ذلك الاجراء يستهدف تنظيم الأسواق والاستيراد وفي سبيل دعم التصدير الذي يعتبر من موارد العملة الاجنبية الهامة للدولة". واشترط القرار ضرورة ان يتناسب حجم الإيداعات من العملة الاجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك. بالاضافة الى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الاجنبية بقيمة تساوي – بحد ادنى - قيمة الايداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر. وفي حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفي مستقبلاً. وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزى المصري على انه لا يُشترط التنازل للبنك عن حصائل التصدير ويكتفى فقط بورودها من الخارج لحساب الشركة طرف البنك.
