شكت جماعات معنية بمكافحة الفقر من أن مشكلات أوروبا طغت على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التعلقة بالتنمية وجعلت السعي لمواجهة الفقر ونقص الغذاء في أفقر مناطق العالم على ذيل اهتمامات المجموعة التي تضم أكبر اقتصادات العالم. وهناك مخاوف من أن تؤثر الأزمة الأوروبية فى الدول النامية التي تعاني ميزانياتها بالفعل من ضغوط بسبب آثار الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 وأزمة أسعار المواد الغذائية التي أسفرت عن تباطؤ الطلب على منتجاتها. وقال كارلوس زاركو، المتحدث باسم مؤسسة اوكسفام للتنمية: "الزعماء انشغلوا تماما بالخلافات بشأن كيفية إصلاح منطقة اليورو عن الدول النامية التي تعاني من خفض المساعدات والتغير المناخي وتذبذب أسعار الغذاء". وذكر أن الأمن الغذائي كان من المفترض أن يحظى بالأولوية في هذه القمة لكن الزعماء أخفقوا في التوصل إلى خطة لمساعدة أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يواجهون الجوع. وأضاف أن القمة تجاهلت مسألة الوقود العضوي وهو من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الغذاء لأنه يستخدم موادا غذائية في إنتاج الوقود وذلك رغم دعوات منظمات دولية بإلغاء الدعم لإنتاج مثل هذا الوقود. وتابع أنه لم يرد كذلك ذكر للمزارعين على نطاق صغير باعتبارهم يلعبون دورا محوريا في زيادة إنتاجية الغذاء وتحسين أوضاع الأمن الغذائي ولم توضع خطة لدعمهم رغم وجود 200 مليون مزرعة عائلية صغيرة في دول مجموعة العشرين. وقال جون روثروف، مدير مدير إنتر أكشن وهو تحالف مجموعات التنمية في الولاياتالمتحدة، إن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين دعم قضايا مهمة تتعلق بالتنمية في مجالات التغذية ومكافحة الفساد والزراعة لكن المبادرات لم ترافقها خطط عمل أو جداول زمنية لاستكمالها. وقالت مجموعات التنمية إن مجموعة العشرين تحركت في الاتجاه الصحيح بإطلاق مبادرة جديدة تدعمها بريطانيا وكندا واستراليا لتمويل الحلول التكنولوجية للمشكلات الزراعية في الدول النامية.
