عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتى تعاني من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات، بالإضافة إلى توقف ضخ استثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ورواتب العاملين بالشركة. حضر الاجتماع المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، وفؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمد البدوي، أمين عام صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة، وممثلو عدد من البنوك إلى جانب الجهات المساهمة في رأس مال الشركة ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة النصر للصباغة والتجهيز. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ورواتب العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجاري والتي تصل إلى حوالى 700 ألف جنيه ل1300 عامل وعاملة، وعقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة، بالإضافة إلى مخاطبة بنك الإسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلي والذي أبدى استعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة في تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضاً عدداً من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة، حيث تم عرض استغلال جزء من الأصول التابعة للشركة، كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج للمساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية، خاصة أن الشركة يتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التى تؤهلها لإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات. كما طالب فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بإيجاد المناخ المناسب لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومعالجة جميع السلبيات مستقبلا، خاصة ما يتعلق بالتهريب ووضع ضوابط وقيود على واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكذا مراجعة قواعد الدروباك ودراسة إمكانية تخصيص منفذ واحد لاستقبال الواردات بما يحد من عمليات التهريب والتى أضرت بالصناعة الوطنية خلال المرحلة الماضية.
