أكد ماجد جورج نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، أن نظام التسعير للدواء مخالف لقانون الاستثمار إضافة إلي أن الدولة تطالب القطاع الخاص بدعمه للمستهلك، لافتا إلي أن الدول المستوردة للدواء المصرى تسأل عن اسعاره في السوق المحلى حتى يتم طرحه باسواقه الخارجية بأسعار اقل وفقا للاسعار التى يتم تحديدها في مصر. ومن جانبة اكد المستشار عدلى حسين عضو مجلس الاعمال المصرى الاوربي أن الحكومة تواجه صعوبات امام البرلمان خلال عرضها للخطة الخاصة بتنمية الاقتصاد والتى تتضمن العوائق الاستثمارية التى مازالت قائمة، لافتا الى ان الاستثمار يواجه بعض المشكلات والتى تؤكد أن الاستثمار لم يحقق الكثير مما نرمى اليه. واضاف خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوربي اليوم، ان الفترة القادمة نحتاج الى قانون الاستثمار الموحد وليس للشباك الواحد، لافتا الى ان قانون الاستثمار الموحد لابد ان يكون كودا واحدا تكون وزارة الاستثمار وهئياتها المسؤول الاول والاخير عن قطاع الاستثمار.