وقعت الهيئة العربية للتصنيع اليوم، الخميس، اتفاقية مع الجامعة المصرية اليابانية وجامعة طوهوكو اليابانية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في مجال "نقل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجيا الفلاتر البيولوجية". جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عسكر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والسفير الياباني بالقاهرة، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور هايرك هاردا، رئيس جامعة توهوكو، والأساتذة المشرفين على المشروع من جامعة طوهوكو اليابانية والمهندس محمود جمال الدين زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع. وتقضي الاتفاقية بإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بمصر وأفريقيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا مبتكرة وجديدة تعتمد على استخدام الإسفنج المضغوط في المعالجة الحيوية دون استخدام كهرباء أو تهوية خارجية، مما يقلل التكلفة بنسبة 60% عن محطات المعالجة الحالية، وتخفيض نسبة الملوثات الكيمائية العضوية وغير العضوية والحيوية بنسبة 95%، وإزالة الميكروبات بنسبة 99%، كما تعمل على زيادة نسبة المخصبات النباتية في المياه، مما يساعد على استخدامها في زراعة الغابات الشجرية وري المحاصيل الزراعية الصناعية، وهي التكنولوجيا التي صممت بها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة بقدرة 200 متر مكعب يومي تخدم ألفي نسمة. كما تقضي الاتفاقية أيضا أن قيام الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتصميم المحطات الجديدة وفقا لقدرات مختلفة طبقا لنسبة السكان، وذلك من الناحية العلمية والتكنولوجية وتدريب أطقم تشغيلها، وتتولى الهيئة العربية للتصنيع مسئولية تنفيذ إقامة هذه المحطات. يأتي هذا فى إطار سعى الهيئة العربية للتصنيع كمنظومة صناعية لرعاية البحوث والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق فى مجال نشاط الهيئة، واستكمالا لنشاط الهيئة فى مشروعات البنية الأساسية والحفاظ على البيئة من التلوث، والتى تسعى لخدمة أهداف التنمية الشاملة للدولة مع الحفاظ على الريادة الصناعية والالتزام الصارم بمعايير الجودة فى المنتج والسعر المناسب وسرعة التنفيذ. من جهة أخرى، قال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه لتحقيق ذلك، فإن الهيئة تتبع منهجا استراتيجيا لتنفيذ الأعمال، يعتمد على الدراسة الوافية والتخطيط والإعداد، فضلا عن الاهتمام بتقييم الأعمال في جميع المراحل للتقويم والتجويد. وأضاف سيف الدين أنه يقع في بؤرة اهتمام الهيئة تنمية وتطوير المجتمع، وذلك من خلال التركيز على المشروعات القومية التي تتصف بالأهمية الاسترتيجية، ولها صفة الاستمرارية، ومنها "على سبيل المثال" مشروعات البنية الأساسية ومشروعات حماية البيئة ومشروعات السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب بعض المنتجات العسكرية التي تحتاجها قواتنا المسلحة وتدخل في نطاق عمل الهيئة. وتابع: "فمن أهم منتجات الهيئة محطات معالجة المياه "تنقية مياه الشرب (ثابتة - مُدمجة) / إعذاب مياه الآبار وتحلية مياه البحر ومعالجة صرف صحي ومعالجة صرف صناعي بمختلف السعات والتكنولوجيات، بالإضافة إلى إنتاج عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وصوامع وشفاطات الغلال والصوب الزراعية وسيارات الركوب والسيارات المُجهزة كالإطفاء والإسعاف وحماية البيئة وغيرها. ونوه رئيس الهيئة إلى أنه انطلاقا من إيمان الهيئة بضرورة ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي وربط الابتكار بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، واستمرارا لتأكيد دورها الأصيل في تنمية ودعم الصناعة الوطنية والمشاركة في المشروعات القومية، فقد قامت الهيئة بتوقيع بروتوكولات تعاون في مجال دراسات تطوير منتجات الهيئة مع العديد من الجهات، ومن أهمها "وزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي والجامعة الألمانية والجامعة المصرية اليابانية"، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. وأوضح "سيف الدين" أنه في إطار سعي الهيئة العربية للتصنيع كمنظومة صناعية لرعاية البحوث والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق في مجال نشاط الهيئة واستكمالا لنشاطها في مشروعات البنية الأساسية والحفاظ على البيئة من التلوث، جاء توقيع مذكرة التفاهم اليوم لتعميق وتطوير التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جامعة طوهوكو اليابانية، في مجال نقل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحى التي تعتمد على "الفلاتر البيولوجية" باستخدام المرشحات الإسفنجية الهوائية المعلقة والتي تتميز بانخفاض تكالفيها بانخفاض استهلاكها من الطاقة الكهربائية، علاوة على صغر مساحة الأرض التي تشغلها المحطة، والتي سيكون لها الدور الفعال في القري والتجمعات الصغيرة في مصر. وأكد أن هذا التعاون يعد استكمالا لدور الهيئة الريادي في المساهمة مع جميع أجهزة الدولة فى حل المشاكل التى تواجه البلاد بدءا من مشاكل الكهرباء والطاقة وتلوث الهواء والبيئة وندرة المياة؛ كما أكد أن توقيع تلك المذكرة تعبيرا عن نهج الهيئة لخدمة المجتمع المحلي والتنمية البشرية، وسيتم تصنيع النموذج التجريبي على مساحة 100 متر واختباره قبل تعميم التجربة، وممن الممكن استخدام المياه في زراعة الأشجار بعد تعقيمها. وأعرب عن أمله في أن نرى ثمارا لهذا التعاون تتحقق على أرض الواقع، وتعميمها، وبما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع، خاصة القرى الصغيرة والحفاظ على البيئة، بصفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا؛ فضلا عن أن نجاح تلك التجربة يرتبط بها حماية البيئة وصحة الإنسان. وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون بين الهيئة والجامعة المصرية اليابانية قائم منذ فترة، وأن توقيع بروتوكول اليوم مع تلك الجامعة ذات البحوث الرائدة في العديد من المجالات الخاصة بتنقية ومعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي، يسهم في زيادة مجالات التعاون، بهدف تحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثي للتمنية المستدامة، فضلا عن أن جميع إمكانيات الهيئة تتعاون مع الكيانات الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن، حيث لا تقدم لمصر إلا بعقول وأيدى وأموال أبنائها ومصر المكان والمكانة تستحق أن تعود ريادتها في جميع المجالات. وقد أشاد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز الصناعة العسكرية المصرية، ومنذ إنشائها عام 1975 تمارس دورها في بناء والإشراف على تطوير قاعدة تصنيع دفاعي وتشرف على عدد كبير من المصانع التي تنتج أسلحة عسكرية، فضلا عن منتجاتها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للمجتمع المصري، وتملك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي إلى الأمام، وأكدت أن تلك الروح من التعاون لابد أن تسود بين جميع القطاعات بالدولة وأن توقيع مذكرة تفاهم اليوم سيسهم في تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة. وأثنى الشيحي على العقول المبدعة للعاملين بالهيئة والخبرات المتراكمة، فضلا عن الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية، والتي لابد من حسن استغلالها لتعظيم المكون المحلي، والذي يتطابق مع خطة الدولة وتوجيهها نحو الاستفادة من الطاقات المحلية للصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق بالجودة مع السعر المناسب.
