قال المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز الشئون البيئة إن "مصر أولت في غضون العقدين الماضيين قضايا حماية الموارد الطبيعية اهتماما خاصا وأرست نظاما وتشريعا لحماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي بتوجيهات وبدعم من القيادة السياسية لتأكيد تكامل قطاعات التنمية مع حماية البيئة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية".. مؤكدا ضرورة تطبيق أفضل الممارسات التي توازن بين الصون والتنمية ووضع حوافز لصون التنوع البيولوجي. جاء ذلك اليوم الخميس خلال افتتاح ورشة العمل الختامية لاعتماد "الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر" والتي تهدف إلي عرض مقترح تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر 2015 /2030 وتبادل الخبرات والمساهمات مع الجهات المعنية والخبراء حول مقترح تحديث الاستراتيجية بحضور المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وممدوح موسى أمين عام الجهاز، الدكتور طارق تمراز مدير مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي وأمانى نخلة ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكد أبو السعود دور المجتمع المدني في حماية الطبيعة قائلا "نحتاج أن يحافظ كل مصري على البيئة لأن وزارة البيئة لن تستطيع وحدها أن تحل كل المشاكل البيئية". وأضاف أن "مصر كانت سباقة في مجالات صون التنوع البيولوجي طبقا للاتجاهات الحديثة لهذا الصون، فمنذ أكثر من ربع قرن من الزمان تم الإعلان عن أول محمية طبيعية في مصر وهى محمية رأس محمد ومعها تم سن أول قانون للحماية وهو القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية والتي أصبحت حاليا 30 محمية تشغل ما يقرب من 15 % من مساحة مصر لتشمل معظم النظم البيئية بالدولة، كما صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بما يعزز صون الموارد الطبيعية ويحد من إهدار استغلال الموارد الطبيعية والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع". وأشار أبو السعود إلي أنه خلال ال 20 عاما الماضية اكتسبت كوادر المحميات والتنوع البيولوجي الكثير من المهارات والخبرات التي تحولت من الحماية المطلقة إلي تكامل عمليات الصون والتنمية المستدامة.. موضحا أنه يجرى العمل حاليا بالإدارة البيئية المتكاملة مع بداية القرن ال21 والتي تعتمد على تطبيق نهج النظام البيئي شاملا الإنسان.
