اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار الأممالمتحدة بتعليق مهمة مراقبيها إلى سوريا يعد أقصى ضربة وجهت حتى الآن للجهود الدولية الرامية إلى التفاوض حول ابرام اتفاق سلام ومنع انزلاق سوريا إلى آتون حرب أهلية مما ينذر بزيادة حدة أعمال العنف الدائرة هناك. ورأت الصحيفة أنه على الرغم من كون الهدف من وراء هذا القرار هو حماية المراقبين غير المسلحين، إلا أنه يوجه رسالة غير معلنة إلى روسيا من أجل حثها على التدخل وضمان عدم استهداف المراقبين الدوليين من قبل قوات الأمن السورية أو المتعاطفين معها. وأشارت إلى معارضة روسيا الدائمة إلى أي تدخل غربي في سوريا على نحو أدى إلى تداول تقارير تفيد بضلوعها في تسليح القوات النظامية للرئيس السوري بشار الأسد، حتى جاء قرار الأممالمتحدة بتعليق مهمة مراقبيها إلى سوريا على خلفية التصاعد المتواصل في وتيرة العنف الذي يحول دون أدائهم عملهم. وأضافت "إن هذا الأمر قد يعني بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما فشل آخر جهود الغرب التي كانت ترمي إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح بتنحي الأسد وتركه سدة الحكم، لذا فإن الخيارات المتاحة أمام الرئيس أوباما حاليا ليست أفضل مما كانت عليه قبل عام ونصف من بدء الانتفاضة السورية". وأوضحت أن خيار القيام بضربة عسكرية في سوريا على غرار تلك التي شنت في ليبيا إبان الثورة الليبية العام الماضي، بدعم واسع النطاق من قوات حلف شمال الأطلسي(الناتو) والجامعة العربية، ليس ممكنا في سوريا نظرا لأسباب عديدة منها احتمالية شن الغارات بمناطق مأهولة بالسكان وبالتالي تقل فرص استهداف قوات الجيش النظامي السوري دون التعرض لخطر ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين.