شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن ضبط 16 ألفا و487 حكما قضائيا متنوعا شمل 131 حكما جنائيا، و7 آلاف و743 حكم حبس جزئي، وألفا و592 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و406 أحكام غرامة، وألفا و615 حكم مخالفة. واتخذت أجهزة الأمن جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.