عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب قامت أجهزة الأمن بتخفيض الحراسة الأمنية للدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب نظرًا لقلة تحركاته بعد صدور قرار المحكمة وعدم ذهابه للمجلس، حيث كان يخصص له 8 مجندين و6 أمناء شرطة و3 ضباط من الحراسات الخاصة بمديرية أمن الجيزة حيث أصبح معه الآن ضابط تابع للحراسات الخاصة و3 أمناء شرطة 2 من الحراسات الخاصة وواحد من مديرية أمن الجيزة و4 مجندين تابعين للأمن المركزي. وقد صرح مصدر أمني مسئول بأنه لا يتم رفع الحراسة عن الكتاتني إلا في حالة طلب الأمانة العامة لمجلس الشعب برفع تلك الحراسة وهو لم يحدث حتى الآن.