أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، عن تأييد محكمة القضاء الإدارى قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع التدريس بالنقاب، وذلك فى حكمها صباح اليوم، الثلاثاء 19/1/2016. وقال نصار، عبر صفحته الشخصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها"، مشيرا إلى أنه يتقدم بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، ولكل من سانده فى هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة. وأكد أن جميع قراراته تبتغى المصلحة العامة وصالح الجامعة والعملية التعليمية. وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. وذكرت الدعاوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون. وقالت: "نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر".