نظمت في أسيوط ورشة عمل عن التمويل متناهى الصغر حضرها عدد كبير من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضمن الورشة تأكيد المتطلبات الخاصة بممارسة الجمعيات لعمليات التمويل متناهى الصغر في ضوء القانون والضوابط الصادرة عن الهيئة. كما تناول خبراء الهيئة بالشرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهى الصغر وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك الورشة التي نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، الهدف منها تدعيم قدرات ومهارات القائمين على إدارة نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والذين يمثلون حاليًا أكثر الأطرف فعالية في منظومة الإقراض وينتشرون في مختلف أنحاء الجمهورية. وتسعى الهيئة من خلال الفعاليات التدريبية والأفلام الإرشادية وموقعها على شبكة المعلومات الدولية، إلى التيسير على مختلف الجهات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر فيما يخص الإلتزام بالتعليمات الرقابية وإعداد التقارير ومساعدتهم على عدم إرتكاب مخالفات. وأعرب عن تطلعه لأن تكون بمصر قاعدة بيانات مفصلة للإقراض متناهى الصغر من واقع البيانات التي سيتم تجميعها من مختلف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفًا أنه حتى الآن انتهت الهيئة من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر ل 560 جمعية ومؤسسة أهلية إضافة إلى 3 شركات، وأن معهد الخدمات المالية يعمل على عقد ورش عمل مماثلة في شمال الصعيد والقاهرة والدلتا إضافة إلى عقد ورش عمل متخصصة لمراقبى الحسابات. وكشف أن التركيز الأكبر للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر، من حيث العدد، في محافظات الصعيد.
