استنكرت نقابة المهن العلمية في بيان لها، القرار الصادر عن وزير العدل دون العودة إلى المجلس التشريعي، بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد. وأشار البيان إلى أن هذا المنح غير المشروع يسيء لوزارة العدل والمجلس العسكري، حيث إنه ردة إلى ماض مظلم وبداية لإعلان الأحكام العرفية للسيطرة العسكرية على مصر مرة أخرى، وأكدت النقابة أنها حاربت سنوات طوال من أجل عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وطالبت "العلميين"، وزير العدل والمجلس العسكري والقضاء المصري بأن يتقوا الله في مصر، ويعملوا مخلصين لاستقرارها ورد الحقوق إلى أهلها، إلى جانب إعادة الأمن والأمان لشوارعها وميادينها بالطرق الشرعية الدستورية، والعمل على إنهاء تلك الفترة الحرجة وإتمام الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وأن يحذروا غضبة الشعب.