أظهرت شركه «ims» العالمية للإحصاء تقدما كبيرا لمبيعات سوق الدواء فى مصر حيث أظهرت وجود استثمارات قوية واتجاه لمجموعات اقتصادية عربية للاستحواذ على بعض الشركات. من واقع الأرقام، ظهرت سيطره الشركات الأجنبيه على أكثر من 61% من السوق اللذى وصلت مبيعاته حتى ديسمبر 2015 إلى 32 مليار جنيه مصر دون مبيعات قطاع الأعمال 11 شركه والقوات المسلحه والشرطة، بينما وصل 33% للشركات الاستثماريه. واحتلت ست شركات المراتب الأولى من أكبر عشر شركات بينما ظهرت شركات متوسطه فى جدول الترتيب بسبب طرح أدويه الفيروسات الكبديه، وتراجعت لأول مره منذ سنوات شركه «جلاكسوا سيمث مصر» إلى المرتبه الثانيه بعد «نوفارتس» السويسريه بسبب برامج التقشف فى الشركه التى سبق لها أن استغنت عن 300 عامل بها. وسيطرت «نوفارتس» علي مبيعات سوق القطاع الخاص نحو 7.5% من إجمالى مبيعات فى مصر، فيم تأتى شركة جلاكسوا بنسبه بلغت 6.7% ثم اتت «سانوفىى افينتيس» فرنسية بحصة بلغت نحو 6.3%، وظهرت شركه ابيكو للصناعات الدوائيه بنسبه 5% ثم فايزر 4%. ووصفت دراسه لشركه «ماكينزى العالميه» سوق صناعه الدواء المصرى أنه سوق «شهى» للمستثمرين بسبب قوه السوق الشرائيه وعدد السكان وكلها اختيارات جاذبه للشراء. وكانت أكبر صفقات العام هى استحواذ شركة «فاليانات الكندية» للصناعات الدوائية على شركة «أمون» أكبر الشركات المصريه من ناحيه النمو 20% مقابل 800 مليون دولار، هى الأعلى قيمة بين الشركات بينما استطاعت «الحكمه» الأردنيه من الاستحواز على شركه إيمك يونايتد بالكامل 18 وتصنع 18 مستحضراً لعلاج الأورام في السوق المصري، و8 مستحضرات للأمراض العادية، وتعد الشركة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا المنتجة لأدوية لعلاج الأورام من حيث المبيعات السنويه. فى وقت تحاول أحد المجموعات الهولنديه والكويتيه والإماراتيه الاستحواز على شركه «مينافارم» وبعض الشركات الأخرى مثل «فايزر» التى أشارات لها الشركه الأم فى أمريكا بشراء إحدى الشركات الكبرى من خلال مكتب استشارى إنجليزى يقال نها ستتعدى 400 مليون جنيه. وظهر نمو السوق المصرى عام 2015 بالجنيه إلى 11% وأن شهد تراجعا بالدولار لإرتفاع أسعار الصرف. وقد اختمت الشركه الإنجليزيه تقريرها أن النمو فى السوق المصرى يرتبط بحركه وزياده السكان ومعدل الإنفاق الخاص على الصحه حيث ينفق المصريون 72% من جيوبهم. بينما قالت الشركه أن البحث العلمى فى صناعه الأدويه «لايجد أب له » ولم يسجل أى حضور وهى نقطه فاصله حتى تستطيع الشركات المصريه المحليه الصمود أمام تصاعد الشركات الأجنبيه وحمايه لها من الاستحوازات العربيه.
