* القضاء الإدارى ترفض استشكال مجلس إدارة الأهلى على حل المجلس * المحكمة تلزم وزير الرياضة بتنفيذ القرار * دفاع الأهلى: * مصر ستدخل فى نفق مظلم فى حالة تنفيذ الحكم الصادر * وزير الرياضة أصبح الآن فى مأزق ما بين قيام الفيفا بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر * هناك خطاب وارد أيضا من الفيفا لاتحاد الكرة المصرى يحذره فيه من التدخل الحكومى فى شئون الأندية الرياضية قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رفض الاستشكال المقام من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندس محمود طاهر، لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان انتخابات النادي. وألزمت المحكمة بذلك الحكم، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في 27 ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي. استند الاستشكال المقدم من طاهر، إلى أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت في التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامي النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. وحول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي، لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح، لأنه صدر عن المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها. وأضاف الاستشكال أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية هو إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية، وهي الغاية التي تحققت، حيث قامت اللجنة بذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد تحققت، إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر هي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها - بحسب ما نصت عليه اللائحة - جزاء صريح. وترافع دفاع النادى الأهلى وأكد أن مصر ستدخل فى نفق مظلم فى حالة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة، وقال إن هناك اتفاقا بين أطراف الحكومة المصرية ممثلة فى وزير الرياضة وممثل اللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولى (فيفا) على اعتبار انتخابات النادى الأهلى التى أسفرت عن فوز طاهر برئاسة مجلس الإدارة هي الأخيرة، وأن وزير الرياضة أرسل لجميع الأندية خطابات بعدم إدراج انتخاب مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعيات العمومية التى ستنعقد فى مارس المقبل. وقال إن وزير الرياضة أصبح الآن فى مأزق ما بين قيام الفيفا بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر فى حالة حل مجلس إدارة النادى الأهلى أو يمتنع عن تنفيذ الحكم فتلاحقه الدعاوى القضائية. وأضاف أن هناك خطابا وارد أيضا من الفيفا لاتحاد الكرة المصرى يحذره فيه من التدخل الحكومى فى شئون الأندية الرياضية بأى شكل، واستشهد بما حدث بالكويت وقيام الفيفا بتعليق النشاط الرياضى بها بسبب التدخل الحكومى فى شئون الأندية، فى حين طالب دفاع الصادر لصالحهم حكم حل مجلس الإدارة، برفض الاستشكال، مؤكدين أن ما يقوله دفاع الأهلى ما هو إلا فزاعة للالتفاف على تنفيذ الحكم، خاصة أن الاتحاد الدولى ليس له إشراف مباشر على الأندية الرياضية. وأكد أن وزير الرياضة فى 2014 قام بحل مجلس إدارة النادى الأهلى ولم يمنعه اتفاقه مع الفيفا، إلا أن رئيس الوزراء أبقى على المجلس، كما قام الوزير بحل عدة اتحادات مثل اتحاد الجمباز وغيره.
