قالت جماعة جيش الإسلام المعارضة السورية البارزة إنه من غير المقبول الحديث عن حل سياسي للحرب بينما يموت الناس من الجوع والقصف. وأضافت الجماعة أن أفضل سبيل لإجبار حكومة دمشق على التوصل لتسوية هو تزويد مسلحي المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات. ويبرز البيان الذي أصدره جيش الإسلام مخاوف المعارضة من الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأممالمتحدة لعقد محادثات سلام في جنيف يوم 25 يناير، وتريد المعارضة إجراءات لحسن النوايا، من بينها وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين ورفع الحصار عن مناطق محاصرة قبل المفاوضات. ويقوم مبعوث الأممالمتحدة ستافان دي ميستورا بجولات في المنطقة للإعداد للمحادثات التي تأتي ضمن خطة وافق عليها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لإنهاء الحرب المستعرة منذ خمس سنوات، والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 ألفا وشردت الملايين. وقال جيش الإسلام، وهو جزء من هيئة تشكلت حديثا للإشراف على المفاوضات من جانب المعارضة، إن "أفضل طريقة لإجبار النظام على القبول بالحل والالتزام به هو السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات". وأضاف البيان، الذي أرسله المتحدث باسم جيش الإسلام الليلة الماضية: "ونحن مستعدون لتقديم كل الضمانات اللازمة والتعاون مع فريق دولي صديق للثورة لإنهاء المخاوف من إمكانية تسرب الصواريخ إلى قوى تستخدمها بشكل غير قانوني". ورغم أن حكومات أجنبية من بينها الولاياتالمتحدة والسعودية زودت المعارضة بالدعم العسكري لكنها تقاوم مطالب بالحصول على مثل هذه الصواريخ خشية أن ينتهي بها الأمر في أيدي جماعات جهادية مثل تنظيم داعش. وتقول الحكومة السورية إن جيش الإسلام منظمة إرهابية مثل كل الجماعات التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي تلقى دعما حاسما من روسيا وإيران، وأرسلت الدولتان قوات لمساعدة الأسد. وأبلغت الحكومة السورية دي ميستورا أمس أنها مستعدة للمشاركة في المحادثات، لكنها أكدت ضرورة الحصول على قائمة بأسماء شخصيات المعارضة التي ستشارك. وفي إشارة إلى تعقيدات محتملة أخرى، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الحاجة لأن تحصل الحكومة على قائمة بالجماعات التي ستصنف على أنها إرهابية كجزء من عملية السلام. وقال جيش الإسلام إن نجاح الحل السياسي "يعتمد على جدية المجتمع الدولي في الضغط على النظام المجرم لإيقاف القتل". وكان مسئولون في المعارضة شككوا بالفعل في أن تمضي المحادثات وفقا للموعد المحدد، مشيرين إلى ضرورة أن يتخذ الجانب الحكومي إجراءات لحسن النوايا.
