قالت وزارة الداخلية إن قطاع حقوق الإنسان تمكن خلال عام 2015 من فحص 45695 شكوى واردة من خلال مصادره المختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفحص 132 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة وفحص 36 شكوى تتعلق بالأطفال وفحص 107 شكاوى واردة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج. كما قام القطاع بتقديم أكثر من 36 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم فى منازلهم. وبلغ عدد بطاقات الرقم القومى الصادرة بمحال الإقامة والتجمعات 9958 بطاقة، بالإضافة إلى زيارة 14 دار أيتام ومسنين انطلاقا لاستراتيجية الوزارة فى الاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى والقيام بأكثر من 21 مبادرة فى مجال الدعم النفسى والمجتمعى لضحايا الخطف والعنف الجنسى وأيضا القيام بأكثر من 15 مبادرة فى مجال تفعيل محاور الفلسفة العقابية الحديثة تتمثل فى منح الزيارات لنزلاء السجون فى الاحتفالات، وكذا توفير 50 جهاز تكييف لغرف الحجز بعدد من أقسام الشرطة بالقاهرة، واصطحاب وفود من المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة العديد من السجون. وقالت الوزارة إنه تمت الاستجابة لبعض الالتماسات الخاصة بالمسجونين، وتنظيم الندوات الثقافية والتوعوية لنزلاء السجون والقيام بعمل 14 مبادرة كبرى استهدفت بالدرجة الأولى أسر الشهداء والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة. كما شارك قطاع حقوق الإنسان فى أكثر من 30 فعالية أقامتها بعض الوزارات والمؤسسات والمنظمات والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى. وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء أكثر من 100 محاضرة ولقاء ثقافى بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، بالإضافة إلى إعداد وطباعة العديد من الكتيبات والمطويات ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان وتوزيعها على أعضاء هيئة الشرطة. والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية من خلال إنشاء غرفة علميات فرعية بمقر القطاع وكذا المرور على مقار اللجان لرصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعم مقار اللجان الانتخابية بمديريات الأمن بكراسى متحركة لمساعدة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. والمرور الميدانى بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم.
