تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ رقم 30 لسنة 2016 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد المفكر سيد القمني، اتهمه فيه بإهانة الأزهر الشريف خلال حديث تلفزيوني شارك فيه بإحدى القنوات الفضائية. وأشار البلاغ إلى أن "القمني"، اتهم في حديثه مؤسسة الأزهر الشريف بالإرهاب وقرر أنه يمتلك أدلة على تورط الأزهر في تصدير الإرهاب إلى العالم وقرر أنه سيتوجه إلى الأممالمتحدة لإدراج مؤسسة الأزهر كجماعة الإرهابية وأنه أنشأ عريضة يدعو فيها الي التوقيع عليها باعتبار الأزهر مؤسسة إرهابية -بحسب البلاغ-. وأضاف "محمود"، في بلاغه أن المقدم ضده البلاع زاد على ذلك بأن طالب بإحالة مؤسسة الأزهر إلى المحكمة الجنائية الدولية وحيث إن تلك الاتهامات التي وجهها "القمني"، إلى مؤسسة الأزهر الشريف جاءت دون أي سند أو دليل متجاهلاً الدور الوسطي التنويري، الذي تقوم به هذه المؤسسة الراقية على مدار ألف عام كانت فيها منارة الحضارة الإسلامية وهو الأمر المؤدي الى إثارة البلبلة والفتنة بين أوساط المجتمع المصري في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها البلاد وهو ما سيؤدي لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل . وأكد أن المقدم ضده البلاغ من خلال حديثه التليفزيوني، ارتكب جريمة إهانة المؤسسة القضائية حيث قال "محاكمة..لا.. ماحدش يحاكمنى لأنى هقلب عليهم الدنيا، وأقلب عاليها واطيها.. والجدع يجى ياخدني"-بحسب البلاغ-. وهي الجرائم المؤثمة قانوناً بموجب نص المادة (133) من قانون العقوبات التي تنص على أن: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وطالب "محمود" بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ المدعو سيد محمود القمني لارتكابه جريمتي إهانة مؤسسة الأزهر الشريف وإهانة القضاء وإدراج أسم المقدم ضده البلاغ سيد القمني على قوائم الممنوعين من السفر خشية هروبه الى الخارج .
