يبدأ اليوم سريان زيادات في الحد الادنى للأجر في 14 ولاية وبضع مدن امريكية بعد أكثر من ست سنوات لم تشهد فيها الولاياتالمتحدة أي زيادة في الحد الادنى الاتحادي للاجور. وتأتي كاليفورنيا وماساتشوستس في مقدمة الولايات الاربع عشرة وترفعان الحد الادنى للأجر من 9 إلى 10 دولارات للساعة وفقا لتحليل اجراه المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات. وتتذيل القائمة أركنسو حيث سيزيد الحد الادنى للأجر من 7.50 دولار إلى 8 دولارات. وأصغر زيادة -وهي خمسة سنتات- ستكون في ساوث داكوتا حيث يبلغ الحد الادنى للأجر الان 8.55 دولار للساعة. وتأتي الزيادات في أعقاب سلسلة إحتجاجات "أجور المعيشة" التي نظمت في ارجاء الولاياتالمتحدة بما في ذلك حملة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي شارك خلالها آلاف المحتجين في مسيرات في 270 مدينة لتأييد رفع الحد الادنى للأجر إلى 15 دولارا للساعة ومنح حقوق نقابية لعمال مطاعم الوجبات السريعة. ووفقا لمكتب احصاءات العمل فان هؤلاء العمال يشكلون الفئة الأكبر بين من يحصلون على الحد الأدنى للأجر. ومع سريان الزيادات اليوم الجمعة يرتفع المتوسط الجديد للحد الأدنى للاجر في ارجاء الولايات الاربع عشرة من 8.50 دولار إلى ما يزيد قليلا عن 9 دولارات. وتذهب بضع مدن الى مستوى أعلى. وحددت سياتل الحد الأدنى للأجر للساعة في نطاق بين 10.50 دولار و13 دولارا. وستشهد لوس انجليس وسان فرانسيسكو زيادات مماثلة في يوليو تموز بحيث يرتفع الحد الأدنى للاجر تدريجيا ليصل إلى 15 دولار للساعة على مدى ست سنوات. ويقول المؤيدون ان رفع الحد الادنى للأجر يساعد في محاربة الفقر لكن المعارضين يخشون من التأثير المحتمل على التوظيف وأرباح الشركات. وفي عام 2014 تعثر مقترح للكونجرس أيده الديمقراطيون لزيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجر للمرة الاولى منذ عام 2009 إلى 10.10 دولار وكذلك تعثرت مساع لاحقة للرئيس باراك اوباما. وتدعو مقترحات من بعض المشرعين الى رفع الحد الادنى الاتحادي للأجر ليصل إلى 15 دولارا للساعة. والولايات الاربع عشرة التي تسري فيها الزيادات اليوم هي: آلاسكا وأركنسو وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماساتشوستس وميشيجان ونبراسكا ونيويورك ورود ايلاند وساوث داكوتا وفيرمونت ووست فرجينيا. وأظهرت تقديرات لمكتب الميزانية بالكونجرس -وهو هيئة غير حزبية- أن المقترح الاتحادي لعام 2014 كان سيرفع أجور 16.5 مليون امريكي وينتشل 900 ألف منهم من الفقر لكنه كان سيتسبب في فقدان ما يصل إلى مليون وظيفة.
