* مصادر:عدلى منصور يوافق على تعيينه بالبرلمان.. والقائمة خلال ساعات * بكري: أرفض تولي عدلي منصور رئاسة البرلمان.. وأرشح عبد العال للمنصب * مصادر: «دعم مصر» يرشح عدلي منصور لرئاسة البرلمان قالت مصادر خاصة إن المستشار عدلى منصور، وافق على تعيينه بمجلس النواب القادم، ليكون من ضمن قائمة ال5% المنتظر أن يصدرها الرئيس خلال ساعات . جاء ذلك فى لقائه الذى عقده الرئيس السيسى مع المستشار عدلى منصور اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، بعد أن التقاه يوم السبت الماضى وطلب منه فرصة للتفكير، ومن ثم أبدى موافقه نهائية اليوم، ليكون المرشح بقوة لرئاسة البرلمان المقبل، فى ظل توافق القوى السياسية عليه، ومطالبة الجميع بتعيينه. فى السياق ذاته أكدت المصادر أن قائمة المعينين بحد أقصى ستصدر غدا، ليكون انعقاد المجلس يوم 9 يناير من الشهر القادم، بعد الانتهاء من أعياد الميلاد للإخوة الأقباط وكشفت مصادر داخل ائتلاف "دعم مصر"، عن أن الائتلاف سيرشح الرئيس الأسبق عدلى منصور لرئاسة البرلمان حال تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"، أن منصور شخصية توافقية وقادرة على إدارة جلسات المجلس، مؤكدة أن رئيس البرلمان لابد أن يكون عليه إجماع من جميع النواب فى المجلس. وأكدت أن الائتلاف فشل فى التوافق على نائب منتخب ليكون رئيسا للبرلمان، مشيرة إلى أن الدكتور على عبد العال كان مرشحا بقوة لهذا المنصب، ولكن هناك خلافات عليه من قبل الأحزاب المعارضة للائتلاف، كما أن الائتلاف لا يرغب فى أن يكون شخص رئيس البرلمان محل خلاف. قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لا يعترض على منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا دعم الائتلاف له في رئاسته للبرلمان، قائلا:" لسنا ضد ترشح منصور لرئاسة البرلمان وسنقف خلفه". جاء ذلك في تصريحات له على هامش اجتماع ائتلاف دعم الدولة اليوم الاثنين، مؤكدًا أن الائتلاف ينتظر القائمة الكاملة للمعينين، حتى ينتهي البرلمان من التشكيل، ويدعو الرئيس البرلمان للانعقاد، لافتا إلى عدم معارضة الائتلاف ترشح على رئاسة المجلس ولكن سيكون بجانبه وسيدعمه. فى المقابل رفض مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن يأتى رئيس البرلمان من الشخصيات التى سيتم تعيينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال بكرى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أرفض هذا المبدأ لأن رئيس السلطة التشريعية يجب أن يكون منتخبا، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال الفقيه الدستورى وعضو مجلس النواب أجدر من يتولى هذا المنصب. وحول طرح الرئيس السابق عدلى منصور لرئاسة المجلس حالة تعيينه قال بكرى، أرفض ذلك ومتمسك بضرورة من يأتى لهذا المنصب أن يكون منتخبا؛ لأن المعين سيكون إهانة للمجلس. عدلي محمود منصور من مواليد 23 ديسمبر 1945)، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، كان رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية لفترة انتقالية بعد ثورة 30 يونيو بعد قيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية للتظاهرت في شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية معارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.
