توقع البنك الدولي أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل نسبة نمو تقدر ب 4ر1 في المائة في عام 2012، ترتفع بعدها إلى 6ر4 في المائة في عام 2014. واشار البنك في تقريرأصدره بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" لشهر يونيو2012 إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، مشيرا إلى ازدياد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المائة فقط خلال عام 2011 مقابل 8ر3 في المائة في عام 2010. وتوقع التقرير أن تظل معدلات النمو ضعيفة في المنطقة بنسبة 6ر0 في المائة لعام2012، مدفوعة أساسا بالعقوبات المفروضة على النمو في إيران، واستمرار تدهور الناتج المحلي الاجمالي في سوريا واليمن. ولفت إلى أنه إذا اختفت هذه العوامل، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 2ر2 في المائة في المنطقة عام 2013، ليصل إلى نسبة 4ر3 بحلول عام 2014. كما توقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط اسعار النفط حوالي 107 دولار للبرميل في عام 2012، مما سيعود بالنفع على الدول المصدرة للنفط في المنطقة.