قال الدبلوماسي الفلسطيني سعيد كمال، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سابقا، إن قرار الأممالمتحدة الذي يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية ومنها "الموارد المائية" التي تسيطر عليها اسرائيل، فضلا عن إنه يرسي دعائم سياسية لإدارة الأرض رغما عن أنف الإحتلال. وأضاف "كمال" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن إسرائيل تعاني من أزمة نقص مياه ولذلك تستولي على مياه الينابيع بالضفة الغربية وتعطي الشعب الفلسطيني حصة لا تتجاوز 35% من المياه واصفا ما يحدث بالسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني، خاصة وأنه لا توجد اتفاقيات بين الجانبين لتنظيم الحصص المائية، وأوضح أن الأممالمتحدة أصدرت 9 قرارات في شهر نوفنبر الماضي ولكن الإحتلال الإسرائيلي لا يستمع ولا يخضع لتلك القرارات. الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت وبأغلبية ساحقة، قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية في أراضيهم التي تحتلها إسرائيل. وصوتت (164) دولة لصالح مشروع القرار الذي كان بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". وعارض القرار (5) دول هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، فيما امتنعت ( 10 ) دول عن التصويت هي استراليا، الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس ، بابوا غينيا الجديدة، باراغواى، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو.
