أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر". وأرجعت المؤسسة، والتى تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية فى التصنيف الائتمانى، هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى ارتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم. وأكد هانى قدرى وزير المالية، تعليقا على قرار مؤسسة فيتش، أن الاقتصاد المصرى يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمى والاضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصرى بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادى. وأوضح أنه على الصعيد المحلى فعلى الرغم من التحسن فى النشاط الاقتصادى وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضى مقارنة بالعام السابق إلا أن الاقتصاد المصرى لم يستعد بعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة. وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضى لدفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى التزام الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية. كانت مؤسسة فيتش أوضحت أن العوامل الرئيسة التى ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصرى صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على استمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو فى ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة. يذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادى للاقتصاد المصرى من B- إلى B فى ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011.
