اعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، على زيادة محفظة مصر إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك. وأضافت "نصر" في تصريحات لها اليوم، أنه من المقرر توقيع الوزارة غدا "السبت"، للشريحة الأولي من القرض البالغ 3 مليارات دولار علي مدي 3 سنوات قادمة، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، مساء أمس، الخميس ، في اطار برنامج التنمية الاقتصادي الشامل و دعم الموازنة العامة للحكومة، بعد ساعات من الموافقة علي قرض بنك التنمية الافريقي البالغ قيمته 1.5 مليار دولار و الاتفاق علي الشريحة الأولي منه بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 3 سنوات. واعلنت "نصر" عن وصول إجمالي حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات، موضحة أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي لا يعني صرف القرض بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل أولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما. وذكرت "نصر"، أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولي للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد فى إطار تنفيذ أولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، لتوفير احتياجاتالمواطنين. وأكدت نصر أن ال2 مليار دولار المخصصين فى محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم في إقامة منطقة صناعية و مصانع جديدة يتولى إقامتها القطاع الخاص، موضحة أن البنك الأفريقي للتنمية، سينتهي من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى إطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي.
