- أول من عين قاضية مساعدة له - انشا نيابات ومحاكم لمناهضة العنف ضد المراة - أصدر وثيقة للحفاظ على حق المتزوجه من اجنبى - أمر بإزالة الأقفاص من الجنح..وكسر جدار المقاطعة القضائية الأوربية - أنشا أول إدارة للأمن القضائى شهدت وزارة العدل على مدار عام 2015 إصدار مايقرب من 30 قرارا بعد تولى المستشار أحمد الزند الوزارة فى 20 مايو الماضى فى حكومتى المهندس إبراهيم محلب وشريف إسماعيل تميزت فى معظمها بالاهتمام بالجانب المادى والصحى والأمنى للقضاه وموظفى الوزارة، وحازت على اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام وإشادة من العاملين بوزارة العدل.. "صدى البلد" رصد جميع هذه القرارات فى هذا التقرير. إعادة ترتيب الوزارة بدا المستشار الزند مهام عمله بإعادة ترتيب الأوضاع داخل الإدارات والقطاعات المختلفة بالوزارة ، خاصة القطاع الإعلامى، فاصدر اولى قراراتها بإلغاء إدارة الاعلام التى كانت مشكلة من قبل وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر ، وتشكيل ادارة جديدة تكون اكثر فاعليه وتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، وترتكز فى عملها اليومى على رصد مايدور فى وسائل التواصل الاجتماعى والرد عليه باسرع وقت وبالادلة والبراهين . ولم يخرج المستشار الزند عن دائرة اعادة ترتيب الوزارة من الداخل ، فاصدر قرارات داخلية عدة تضمنت فى مجملها اطلاق يد الادارات لتطهير وزارة العدل من موظفى الاخوان ، وابعادهم عن الوزارة ، وسط تهديدات كانت قد طالت الوزير نفسه تحسين الجانب المادى كما اصدر عدة قرارات بتحسين الوضع المادى والمعيشى لموظفى الوزارة والتى شملت تعليماته للإدارة العامة للشئون الإدارية بالوزارة بالتنبيه على جميع العاملين بديوان عام الوزارة الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل وأثناء الخدمة التقدم للإدارة العامة للشئون الإدارية لتسوية حالاتهم وفقا لمؤهلاتهم الدراسية ، فضلا عن قراره بتعيين 208 من المتقدمين لوظيفة معاون خبير "زراعي، هندسي وحسابي ،واصدار حركة ترقيات شملت أكثر من 4 آلاف موظف بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ، ومنح 3591 موظفا علاوة تشجيعية تعادل قيمة العلاوة المقررة لهم دوريا. الامن القضائى وكان تحسين الجانب المادى والاجتماعى لموظفى وزارة العدل يتطلب اسناده من جانب امنى وتامينى ، فكانت سابقه للمستشار الزند باصدار قراره بانشاء ادارة للامن القضائى ، وتعيين المستشا رمجدى حسين مساعدا للوزير لهذه الادارة ، حيث شمل قرار وزير العدل ، بان تكون مهمة الادارة فى الإشراف على تأمين المحاكم حول الجمهورية، ومتابعة جميع خطط التأمين، لاسيما للمحاكم التى تنعقد فيها دوائر نظر القضايا الخاصة بالإرهاب، وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، على أن يراجع سبل التأمين كافة وما تحتاجه المحاكم لبسط القبضة الأمنية عليها، وحماية رجال القضاء فيها، وكل من يتعامل معها، ومع الوزير، أولا بأول. الجانب الصحى وانتقل المستشار الزند الى وضع حلول عاجلة لاشكالية كبيره كانت قد واجهت الوزير السابق وعجز عن حلها ، وهى توقف صرف بدل العلاج للقضاه ، فاعلن عن اجتماعه مع وزير المالية لدراسة حل للمشكلة ، ليعود ويعلن حل الازمة واعادة صرف بدل العلاج بشكل منتظم ، للقضاه ، وكذلك تجهيز العيادات الخاصة للقضاه باحدث الاجهزة الطبية ،واعادة صياغة منظومة علاج كامله للقضاه اول قاضية مساعدة لوزير العدل كان قرار المستشار احمد الزند وزير العدل بتنفيذ وعده بتعيين اول قاضية مساعدة لوزير العدل محل اشادة واهتمام كبير من جميع المنظمات النسائية والمدافعة عن حقوق المراة ، وهو القرار الذى ترجمة وزير العدل بتعيين المستشاره غادة الشهاوى مساعدة للوزير لحقوق المراة والطفل ، لتسكمل رسالة الوزارة فى الحفاظ على حق المراة التى كفلها الدستور بالمساواة مع الرجل فى الحقوق والواجبات نيابات ومحاكم للعنف ضد المراة تبع قرارا المستشار الزند تعيين اول قاضية مساعدة لوزير العدل بقرار اخر تضمن تشكيل محاكم وتخصيص نيابات لنظر جميع البلاغات التى تدار بشان استخدام وسائل عنف واضطهاد للمراة ، وكذلك المل على تجريم ختان الانثا لتكون جناية عقوبتها تصل للاعدام . وثيقة الزواج رغم اثارة خلاف حولة ، الا ان البعض راه قرارا مكملا لوضع موجود سابقا ، وهو قرارا المستشار احمد الزند وزير العدل بالزام الجنبى المتزوج من مصرية يكبرها ب25 عاما تحرير وثيقة باسمها فى البنك الاهلى بقيمة 50 الف جنيه كضمانة لها فى المستقبل ازالة الاقفاص كان قرارا المستشار الزند وزير العدل بازالة الاقفاص الحديدية من محاكم الجنح من اجرىء القرارات ، التى حازت على تاييد مطلق من جميع المتقاضين ، فاسرعت المحاكم الى ازالة الاقفاص من محاكم الجنح على مستوى الجمهورية وانعقاد جلساتها دون وضع متهم فى قضية خلع او نفقة او سب وقذف فى قفص اتهام وتصويره والتشهير به رغم ان انه ليس مدانا ، فالمتهم برىء حتى تثبت ادانته . قرارات ندب ونقل اصدر المستشار احمد الزند وزير العدل عدة قرارات تنظيمية شملت نقل مساعدين وندب اخرين فى جميع قطاعات الوزارة وكان اولها اعادة تعيين الدكتور هشام عبد الحميد مدير دار التشريح بالطب الشرعي إلى منصبه كمتحدث رسمي للطب الشرعي بعد أن تمت إقالته من منصبه على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية بوجود إخوان داخل المصلحة. كما اصدر قرارا بإقالة أحمد خطاب رئيس مصلحة الخبراء، ونقله إلى منصب مدير إدارة البحوث والتنمية بالمصلحة، وتولي أميره عبد الرسول رئيس مكتب الخبراء بشمال القاهرة رئيسة للمصلحة و أنهي ندب رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان و30 آخرين بالجهاز، فضلا عن تغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع مرتين بعد المستشار يوسف عثمان، من المستشار حسن بدراوي لمدة شهر ثم المستشار عادل السعيد للمرة الثانية، ولفترة مؤقتة أيضا لحين ندب مستشار جديد لرئاسة الجهاز بشكل رسمي. واجرى وزير العدل حركة تغييرات واسعة بين مساعديه شملت تغيير 14 مساعدا له بالوزارة، وأبقى على عدد آخرين أبرزهم المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما قرر ندب المستشار رضا شوكت مساعد أول لوزير العدل. كما أصدر المستشار أحمد الزند، قرارًا رقم 6598 بتشكيل إدارة التفتيش الفنى، ووجه بتقديم كل سبل الدعم لسرعة إتمام المتحف القضائي بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وإطلاق اسم النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات عليه. و أصدر المستشار أحمد الزند، قرارا وزاريا بتجديد ندب المستشار مجدي خليفة، لرئاسة محكمة جنوبالقاهرة، كما أصدر قرارا بتجديد ندب المستشار أحمد طلبة لرئاسة محكمة بورسعيد الابتدائية ، وتعيين المستشار محمود الرشيدى قاضى مبارك رئيسا لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، وقرارا بتجديد ندب المستشار إبراهيم عبد المقصود رئيسا لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، وندب المستشار جمال على موسى لرئاسة محكمة قنا الابتدائية كما أصدر وزير العدل، قرارًا برقم6887 بالحركة الخارجية لمستشاري هيئة قضايا الدولة وذلك وشملت الحركة نقل 450 عضوًا مع مراعاة الحالات المرضية والإنسانية وحسن انتظام وسير العمل بالهيئة. وقرارا اخر بتعيين المستشار شعبان الشامى قاضى مرسى مساعدا لوزير العدل للطب الشرعى . الضبطية القضائية منح وزير العدل الضبطية القضائية 6 مرات خلال هذه الفترة لجهات مختلفة، ومنحها لرؤساء الأحياء والمدن، كما منحها لنقابة المهندسين، ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها ل22 قيادة بمحافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة، لضبط المخالفات في أحياء المحافظة ، وهيئة الطب البيطرى بروتكولات تعاون: نجح المستشار احمد الزند وزير العدل فى كسر جمود التعاون القضائى بين مصر وعدد من الدول الاوربية ، التى كانت قد اتخذت موقفا ضد مصر بعد ثورة 30 يونيو .. فقام بعقد عدة بروتوكلات تعاون مع فرنسا واسبانيا وانجلترا بشان تطوير التعاون القضائى بين مصر وهذه البلاد ، واعادة تقييم اتفاقيات تسليم المتهمين واسترداد الاموال المهربة للخارج وكان أهم بروتوكلات التعاون مع سويسرا حيث ناقش عودة الأموال المهربة وكذلك إقامة تعاون قضائي، فضلا عن تبادل خبرات وتسليم مجرمين، كما ابرم اتفاقية تعاون مع دولة كندا لمناقشة الخبرات القضائية وتسليم المجرمين. وحضر المستشار الزند اجتماعات وزراء العدل العرب ، واتهم خلالها دولا بدعم جماعة الإخوان الإرهابية، كما حضر مؤتمرا لوزراء العدل فى تونس وناقش سبل استرداد الأموال المهربة.
