أكد بهاء الدين أبوشقة المحامى ونائب رئيس حزب الوفد اليوم، الجمعة، ضرورة احتواء ما حدث مؤخرًا بين السلطتين والتشريعية والقضائية حتى يتم إغلاق الباب أمام من وصفهم بأصحاب النفوس الضعيفة الذين يريدون إشعال نيران الفتنة بين سلطتين عظميين ورئيسيتين يكن لهما الشعب المصري كل تقدير واحترام. وقال أبوشقة - فى تصريحات للصحفيين - "إنه بصفته الشخصية يدعو المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقيام بدوره كحكم بين السلطات وفقًا لنص المادة 56 من الإعلان الدستورى وأن يدعو لاجتماع عاجل يحضره الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وأشرف ثابت ومحمد عبدالعليم داود وكيلي المجلس، ممثلين للسلطة التشريعية من جهة، والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ممثلين للسلطة القضائية من الجهة الأخرى لإنهاء هذا النزاع". وأضاف أن الاجتماع يتضمن ضرورة الاتفاق على صيغة من التعامل بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال كل سلطة عن الأخرى بحيث يتم تغليب المصلحة العليا للبلاد وتقدير المسئولية فى هذه الظروف التى تمر بها مصر حتى يعلو صوت الحكمة ويسود الاحترام والود، ويتم لم الشمل بين السلطتين القضائية والتشريعية. وشدد أبوشقة على أن "هذه المبادرة تتوافق مع ما نؤسس له حاليًا من دولة سيادة القانون والتى كانت هدفًا من أهداف ثورة 25 يناير التى رفعت لواء الديمقراطية والعدل وسيادة القانون".