جاء اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى، بإجماع آراء الدول الأعضاء، ودون أى اعتراض، وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر فى المجلس فى يناير 2016 ليضفى مزيد من الأهمية على هذه اللجنة نظرا لخبرة مصر في مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية بالإضافة للتسعينات من القرن الماضى. وخلال السطور القادمة نحاول القاء الضوء على طبيعة اللجنة الدولية وتاريخها والدور المنوط بها وآليات عملها . نشأتها تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي اتخذ بالإجماع في 28 سبتمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدة، وهي تعتبر أهم لجنة في الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ويشرف مجلس الأمن على أعمال اللجنة مباشرة، ويقوم باستعراض هيكلها وأنشطتها وبرنامج عملها كل ثلاثة أشهر. وتضم اللجنة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة تنفيذا للقرار 1373 (2001) الذي طلب من البلدان تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم. مهام اللجنة على رأس مهام اللجنة وضع سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي وتشرف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى إقامة حوار مع جميع الدول الأعضاء من أجل تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون الدولي فيما بين منظومة الأممالمتحدة، والدول، والهيئات الحكومية الدولية. وفي سبتمبر 2005، اتخذ مجلس الأمن القرار 1624 (2005) بشأن التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأضاف إلى ولاية اللجنة مهمة تضمين حوارها مع الدول الأعضاء ما تبذله تلك الدول من جهود لتنفيذ القرار. المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أُنشئت عام 2004 لتعزيز وتنسيق عملية رصد تنفيذ القرار 1373 (2001)، وبدأت عملها 2005، ويرأسها المدير التنفيذي مايك سميث، منذ 19 نوفمبر 2007، وجرى تمديد ولاية المديرية حتى نهاية عام 2010 بموجب قرار مجلس الأمن 1805 (2008). وتضم المديرية حوالي 40 خبيرا، نصفهم من الخبراء القانونيين الذين يحللون التقارير التي تقدمها الدول في مجالات متعددة منها صياغة التشريعات، وتمويل الإرهاب، ومراقبة الحدود والجمارك، والشرطة وإنفاذ القانون، وقوانين اللاجئين والهجرة، وتهريب الأسلحة والأمن البحري وأمن النقل. وللمديرية أيضا موظف أقدم معنى بحقوق الإنسان. وتنقسم المديرية التنفيذية إلى قسمين: مكتب التقييم والمساعدة التقنية، الذي ينقسم بالتالي إلى 3 مجموعات جغرافية لتمكين الخبراء من التخصص في مناطق معينة من العالم، والمكتب الإداري والإعلامي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 5 مجموعات تقنية تعمل أفقيا من خلال مكتب التقييم والمساعدة التقنية لتحديد القضايا والمعاييراللازمة لإجراء التقييمات في ميادينهم الخاصة بالخبرة التقنية ثم نشرها من خلال الثلاث مجموعات. وتتعامل هذه المجموعات، على التوالي، مع المساعدة التقنية؛ وتمويل الإرهاب؛ ومراقبة الحدود، وتهريب الأسلحة وإنفاذ القانون؛ والمسائل القانونية العامة، بما في ذلك التشريعات، وتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛ وأخيرا، المسائل التي أثارها القرار 1624 (2005)؛ فضلا عن جوانب حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سياق القرار 1373 (2001).
