أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب إن قانون العزل السياسي الذى صدر عن مجلس الشعب قبيل انتخابات الرئاسة غير دستورى ولن يطبق بأثر رجعى. وقال بكرى خلال مقابلة مع برنامج "البلد اليوم" الذى تقدمه الإعلامية رولا خرسا على قناة صدى البلد إن المحكمة الدستورية ستقر بحل مجلس الشعب فى الجلسة القادمة. وأوضح بكرى أن العمل بدستور 1971 سيجنبنا كثير من الاختلافات والازمات، مشيراً إلى أن حزب الحرية والعدالة لم يذهب الى إجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكرى لإنهاء أزمة تشكيل التأسيسية للدستور. وأضاف أنه فى حال فشل الإجتماع المقبل بين القوى السياسية للاتفاق حول هذا الأمر فإنه سيتم إصدار اعلان دستورى مكمل. وتحدث بكرى خلال اللقاء عن صحة الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيراً إلى أن صحة الرئيس السابق متدهورة للغاية وذلك لعدم جاهزية مستشفى طره لأستقبال حالته. وأضاف بكرى أنه خلال الساعات القادمة سينقل لمستشفى المعادى العسكرى . وعن سبب تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق قال بكرى إنه أصيب بصدمة نفسية عندما علم بأنه داخل مستشفى طره وأنه لم يسمع الحكم وفوجئ بوجوده داخل طره. وأضاف أن مبارك مصاب بحالة اكتئاب منذ فترة ووافقت إدارة سجن طره بإرسال جمال ابنه له كى يخفف عنه وذلك مسموح طبقا للائحة السجون وذلك لأنه مسجون احتياطيا ولم يحكم عليه. وعن مستشفى طره وجاهزيته قال بكرى إن اللجنة التى شكلها مجلس الشعب أكدت جاهزية المستشفى لاستقبال مبارك وأكدت تلك المعلومة اللجنة التى شكلها النائب العام، ولكن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق أكد عدم جاهزية المستشفى لاستقبال حالته وفوجئنا بعدم وجود أكسجين بالمستشفى. وعن تجريد مبارك من الأوسمة والنياشين التى حصل عليها قال بكرى إنه حتى الآن لم يصدر مرسوم رسمى بتجريد مبارك من الأوسمة والنياشين التى حصل عليها. وحول ما إذا كانت وفاة ستفض المعتصمين بالتحرير قال بكرى أن المعتصمين لم ينصرفوا من الميدان وذلك لاعتراضهم على الحكم الصادر على مساعدى وزير الداخلية الأسبق والذى يقضى ببراءتهم. وعن فتح السجون وحرق الأقسام فى الأيام الأولى من الثورة قال بكرى: "لقد أثرت هذا الموضوع داخل مجلس الشعب وفوجئت بالنائب محمد البلتاجى يعترض عليه قائلا: "أتريد محاكمة الثوار".. وحاولت أن أطلب الكلمة مرة أخرى فوجئت ببعض النواب يطالبوننى بالجلوس. وأضاف أنه أيام أحمد عز لم يوجد مثل هذه الأمور. وأضاف بكرى أنه طالب بفتح الموضوع بوصفه عضو فى اللجنة المشكلة من مجلس الشعب فى هذا الموضوع ولم أتهم أحدا وطالبت بالبحث عن دليل فى فتح السجون وحرق الأقسام ومن قتل المتظاهرين أيام الثورة وذلك لوجود أسلحة ليزر مقتول بها بعض الشهداء وذلك طبقا لشهادة المشير حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان وطبقا لشهادتهم بوجود عناصر أجنبية اندست بين المتظاهرين أيام الثورة. وأشار بكرى إلى أن أجهزة المخابرات والأمن الوطنى تمتلك دليلاً على هذا الكلام ولكنهم لايريدون فتح تلك الملفات لأن الوضع الحالى للبلاد لايسمح بعرض تلك الأدلة. وعن أسهم الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى قال بكرى إن اسهم ابو الفتوح وحمدين قلت كثيرا بعد نزولهم للتحرير وكذلك اقتراحهم بإنشاء مجلس رئاسى مدنى.
