قالت محكمة جنايات القاهرة فى حيثيات حكمها فى قضية قتل المتظاهرين إن النيابة العامة ركنت فى تدليلها على ارتكاب المتهمين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وهم كل من أحمد محمد رمزى عبدالرشيد، مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق، وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبدالرحمن يوسف، مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة يوسف إسماعيل المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر، واقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم.. غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيرة، وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة. وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت في أمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى، الأمر الذى لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات، وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة. وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغيب عن ذهنها فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى، الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
