نظم اتحاد غرف البحر الأبيض بالتعاون مع غرفة برشلونة والاتحاد من أجل المتوسط، مؤتمرا للأسبوع السنوى التاسع للقادة الاقتصاديين الأورومتوسطين ببرشلونة بإسبانيا. يتضمن المؤتمر 12 جلسة فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات والبنية التحتية والتمويل الإسلامى، والنقل واللوجيستيات، والمدن الذكية، وسيدات الأعمال، والزراعة، والتنمية الصناعية، والسياحة. من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب اول رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض إن الأسبوع قد جمع أكثر من 4000 من الوزراء وقيادات الحكومات والهيئات الدولية والإقليمية والغرف وكبرى الشركات والبنوك الأوروبية والمتوسطية. ووجه الوكيل الدعوة للمستثمرين الأوروبيين ومن جنوب البحر الأبيض للاستثمار فى مصر. وأكد أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة. وقال إن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري المدعومة بثورة اجرائية لتيسير مناخ الاستثمار فى إطار الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى ستنتهى خلال أسابيع قليلة باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال. وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل 70٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر والاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد. وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال. وذكر أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكي في المنطقة وفي أفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، معربا عن تاكيده بأن الاتحاد الاوروبى ومصر بإمكانهما التعاون سويا لدخول تلك الاسواق بما يحقق الفائدة للطرفين. واكد الوكيل بان الحملة الترويجية للاتحاد كانت بفضل الدعم الكامل من وزارة الخارجية المصرية وسفرائنا بمختلف الدول والذى قدموا كامل الدعم وانشأوا وحدات للترويج والمتابعة بسفراتهم بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى.
